أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قرار تعويم الجنيه سيساعد على استعادة التجارة العادلة وعلى دعم تنافسية الصناعات المحلية بالطريقة التي تخدم كل من الأسواق المحلية وأسواق الصادرات. وقال الجارحي أنه بالنسبة لدولة بحجم مصر ذات أساس اقتصادي متنوع، فإن حجم الصادرات عند 18 مليار دولار يعتبر متواضع جدًا، خاصة إذا قارناه بمستويات صادرات دول نظيرة مثل تركيا (120 مليون دولار) واندونسيا (200 مليار دولار). وأضاف أنه رغم أهمية السياحة، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها نظرًا لتذبذبها وسرعة تأثرها بالعوامل الخارجية؛ مما يعني أن مصر عليها الاستمرار في تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على الاستثمارات الجيدة سواء الأجنبية أو غيرها.