الإعلان "المكمّل" وجدل "الرئاسية" يكلّف البورصة 7 مليارات جنيه خسائر

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، وسط عمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الأجانب على خلفية المخاوف من حدوث إضطرابات سياسية بعد إعلان حزب الحرية والعدالة من جانبه عن فوز مرشحه محمد مرسي في إنتخابات الرئاسة، مقابل إعلان حملة المرشح أحمد شفيق تقدم مرشحها في عمليات الفرز، مما قد خلق حالة من الارتباك والقلق لدى المستثمرين خاصة بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري والذي قلص فيه من صلاحيات الرئيس.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7 مليارات جنيه من قيمته مسجلا نحو 314 مليار جنيه مقابل نحو 321 مليار جنيه عند إغلاقه السابق، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 1.5 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه تعاملات سوق السندات.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 78-4267 نقطة وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر منذ يناير 2012، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند مستوى 55-386 نقطة.
وامتد الهبوط إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي فقد 2.05 في المائة من قيمته ليسجل 71-663 نقطة، وكانت البورصة عطلة رسمية أمس الاحد بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
وقال محمود البنا محلل أسواق المال، إن المخاوف من حدوث أزمة سياسية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية خاصة بعد السلطات الإضافية التى منحها المجلس العسكري لنفسه فى الإعلان الدستوري المكمل، زاد من حالة القلق لدى المستثمرين.
وأضاف أن الشرائح التى كانت تراهن على عودة الاستقرار إلى البلاد بانتخاب رئيس للجمهورية بدأت تراجع موقفها وتتجه لبيع بعض من محافظها خاصة فى ظل الأنباء المتضاربة من طرفي الصراع على الرئاسة حيث يعلن كل طرف تقدمه فى نتائج الفرز.
وأشار إلى أن الوضع السياسي خلال اليومين المقبلين سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات البورصة المصرية فى الفترة المقبلة، إما نحو مزيد من الهبوط حال استمرار الارتباك السياسي وعدم تقبل نتيجة الانتخابات، أو معاودة الصعود والتعافي حال الرضا بالامر الواقع والتفرغ لإعادة بناء الاقتصاد بعد إنتخاب الرئيس.