"لجنة الإسكان" تطالب الحكومة بإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من "القيمة المضافة"

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحي ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وقال والي، إن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي سينتج عنها أزمة بين المواطنين في الوقت الذى زادت فيه أسعار جميع السلع وتعكس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالباً وزارة المالية الالتزام بنصوص القانون وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظراً لهوجة غلاء الأسعار في الوقت الحالى فالمواطن ليس مستحمل والضرب في الميت حرام.
وتابع: "لجنة الإسكان هدفها الأول مصلحة المواطن وحصوله على كوب مياه نظيف وبدون تحميله أية أعباء إضافية"، جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل المواطن وإعفاء مياه الشرب والصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة وطباعة الفواتير بدونها لكى يعلم ويعي بأنه لن يتحمل أية ضرائب من أجل الحصول على كوب مياه نظيف وكذلك بالنسبة لخدمة الصرف الصحي، حيث أن المواطن أصبح الآن لا يستطيع أن يتحمل أية أعباء في ظل نزيف زيادة الأسعار في الوقت الحالى.