الكويت تطلق الاثنين رؤيتها لعام 2035 وسط تحديات وآمال

تطلق الكويت، اليوم، خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رؤية الكويت الجديدة تهدف إلى تحويل الكويت لمركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.
وأكدت الوكالة أن هذه الرؤية تعمل أيضا على "ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة."
ويعقد المؤتمر في مركز جابر الأحمد الثقافي وهو قلعة ثقافية ضخمة نجحت الكويت في افتتاحها العام الماضي.
وتعاني الكويت عضو منظمة أوبك من الاعتماد المفرط على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة.
ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاما رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة يقول مراقبون كثيرون إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه.
وتتميز الكويت بدرجة نسبية من الديمقراطية تسمح للبرلمان بمحاسبة الحكومة واستجواب جميع أعضائها بما فيهم رئيس الوزراء، إلا أن كثيرين يعترفون بأن عوامل مثل الفساد والبيروقراطية والصراع السياسي تعرقل جهود التنمية في هذا البلد الغني.
ويتواكب إطلاق الرؤية الجديدة مع إتمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 11 عاما في سدة الحكم حيث تمتعت البلاد بقدر نسبي من الاستقرار وسط محيط مضطرب.
وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير وهو ما أثر سلبا على ميزانيتها التي سجلت عجزا للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما.
ودفع هذا الهبوط في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التقشف المواطنين في بعض النواحي في حين يقول المعارضون وكثير من النواب إن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولا على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام.
ورغم إجراءات التقشف نجحت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروع آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله النفطيتين.

كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.