اليونان تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

بدأ زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني انطونيس ساماراس (61 عاما) الذي فاز حزبه الحريص على بقاء اليونان في منطقة اليورو، في الانتخابات التشريعية، مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية "فورا".
وكان ساماراس (61 عاما) دعا إلى ابقاء البلاد في منطقة اليورو بأي ثمن إلا أنه رأى أن عليه "إجراء المفاوضات اللازمة لخطة" التقشف المفروضة على اليونان منذ 2010.
من جهته، قال الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الذي عهد إلى ساماراس هذه المهمة الصعبة "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة" اعتبارا من الاثنين.
وقال ساماراس، بعد أن فاز على خصمه اليكسيس تسيبراس (37 عاما) زعيم حزب سيريزا اليساري المتشدد، إن "الشعب اليوناني صوت لبقاء اليونان في منطقة اليورو ولا يمكننا أن نضيع أي دقيقة. لا يمكننا المضي مع بلد يغرق".
وأعرب مسؤولون كبار على الساحة الدولية عن ارتياحهم لهذه النتيجة، وأكدوا عزمهم على المضي في دعم هذا البلد الذي يعد 11 مليون نسمة، وأصبح "الرجل المريض" في أوروبا.
وأعربت كل من باريس وبروكسل وبرلين عن بوادر لتليين محتمل وعلى الأقل في ما يتعلق بالاستحقاقات، لخطة التقشف التي تم التفاوض بشأنها مع جهات دولية مقابل الحصول على مساعدة مالية.
وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي، والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو على هامش قمة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك "سنواصل دعم اليونان كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو".
وأبدت الأسواق المالية حذرا حيال تصويت اليونانيين، فقد فتحت بورصة اثينا على ارتفاع نسبته 6,9 بالمئة في أولى المبادلات.
وفاز حزب الديمقراطية الجديدة على 29,66 بالمئة من الأصوات وحصل على 129 مقعدا من مقاعد البرلمان ال300، يليه اليسار الراديكالي (سيريزا) الذي حصل على 26,89 بالمئة من الأصوات (71 مقعدا)، ثم الحزب الاشتراكي الذي حصل على 12,28 بالمئة من الأصوات بحسب النتائج الرسمية.
وكتبت صحيفة يمين الوسط كاثيميريني "حكم يثير الارتياح"، مشيرة إلى "وجود أرضية مستقرة لحكومة تحالف".
أما صحيفة اليفثيروس تيبوس التي تدعم الحزب الحاكم أيضا، فرأت في الانتخابات "تصويت أمل".
من جهتها، رأت صحيفة اثنوس اليسارية أن "تفويضا واضحا" منح لحكومة تبقي اليونان في منطقة اليورو وتعيد التفاوض حول شروط خطة الإنقاذ.
ويرى المحلل السياسي جون لوليس "أنه تصويت خشية خروج البلاد من منطقة اليورو وليس لدعم الإصلاحات فعليا".
وصرح أن "الحكومة ستكون ضعيفة من دون قاعدة شعبية وقد تكون مجرد فترة سماح".
وحصل حزب الفجر الذهبي على عشرين مقعدا مقابل 18 مقعدا (6,29 بالمئة).
ولم تفض الانتخابات السابقة في السادس من مايو إلى غالبية أو حكومة ائتلاف، وأغرقت البلاد في فوضى وأثارت استياء في أوروبا وتعليقا لدفع مساعدة بقيمة 2,6 مليار يورو.
ويبدو أن اليونان على شفير الإفلاس؛ إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي ب6,5 بالمئة وبلغت نسبة البطالة 22,6 بالمئة وتراجعت الودائع المصرفية وقد تصبح خزينة الدولة فارغة بحلول منتصف يوليو.
وفي حال فشل ساماراس في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة أيام، فإن المشاورات السياسية ستستمر ويقودها هذه المرة زعيم حزب سيريزا اليكسيس تسيبراس.
وتسيبراس الذي سيلتقيه بابولياس بعد ظهر الاثنين استبعد اي تحالف واختار الانضمام إلى صفوف المعارضة.
وصرح توماس جيراكيس المحلل السياسي ومدير معهد مارك للاستطلاعات بأن "الرهان الرئيسي في الاقتراع كان تشكيل حكومة مؤيدة لليورو. ليس هناك من خيار سوى ائتلاف بين اليمين والاشتراكيين".