اليونان تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حرصاً على البقاء في منطقة اليورو

بدأ زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني انطونيس ساماراس (61 عاما) الذي فاز حزبه الحريص على بقاء اليونان في منطقة اليورو، في الانتخابات التشريعية مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية "فورا".
وكان ساماراس (61 عاما) دعا الى ابقاء البلاد في منطقة اليورو باي ثمن الا انه رأى ان عليه "اجراء المفاوضات اللازمة لخطة" التقشف المفروضة على اليونان منذ 2010.
من جهته قال الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الذي عهد الى ساماراس هذه المهمة الصعبة "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة" اعتبارا من الاثنين.
وقال ساماراس بعد ان فاز على خصمه اليكسيس تسيبراس (37 عاما) زعيم حزب سيريزا اليساري المتشدد ان "الشعب اليوناني صوت لبقاء اليونان في منطقة اليورو ولا يمكننا ان نضيع اي دقيقة. لا يمكننا المضي مع بلد يغرق".
واعرب مسؤولون كبار على الساحة الدولية عن ارتياحهم لهذه النتيجة واكدوا عزمهم على المضي في دعم هذا البلد الذي يعد 11 مليون نسمة واصبح "الرجل المريض" في اوروبا.
واعربت كل من باريس وبروكسل وبرلين عن بوادر لتليين محتمل وعلى الاقل في ما يتعلق بالاستحقاقات، لخطة التقشف التي تم التفاوض بشأنها مع جهات دولية مقابل الحصول على مساعدة مالية.
واعلن رئيسا الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو على هامش قمة العشرين في لوس كابوس بالمكسيك "سنواصل دعم اليونان كدولة عضو في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو".
وابدت الاسواق المالية حذرا حيال تصويت اليونانيين، فقد فتحت بورصة اثينا على ارتفاع نسبته 6,9 بالمئة في اولى المبادلات.
وفاز حزب الديموقراطية الجديدة على 29,66 بالمئة من الاصوات وحصل على 129 مقعدا من مقاعدا البرلمان ال300، يليه اليسار الراديكالي (سيريزا) الذي حصل على 26,89 بالمئة من الاصوات (71 مقعدا) ثم الحزب الاشتراكي الذي حصل على 12,28 بالمئة من الاصوات بحسب النتائج الرسمية.
وكتبت صحيفة يمين الوسط كاثيميريني "حكم يثير الارتياح"، مشيرة الى "وجود ارضية مستقرة لحكومة تحالف".
اما صحيفة اليفثيروس تيبوس التي تدعم الحزب الحاكم ايضا، فرأت في الانتخابات "تصويت امل".
من جهتها، رأت صحيفة اثنوس اليسارية ان "تفويضا واضحا" منح لحكومة تبقي اليونان في منطقة اليورو وتعيد التفاوض حول شروط خطة الانقاذ.
ويرى المحلل السياسي جون لوليس "انه تصويت خشية خروج البلاد من منطقة اليورو وليس لدعم الاصلاحات فعليا".
وصرح لفرانس برس ان "الحكومة ستكون ضعيفة من دون قاعدة شعبية وقد تكون مجرد فترة سماح".
وحصل حزب الفجر الذهبي على عشرين مقعدا مقابل 18 مقعدا (6,29 بالمئة).
ولم تفض الانتخابات السابقة في السادس من مايو الى غالبية او حكومة ائتلاف، واغرقت البلاد في فوضى واثارت استياء في اوروبا وتعليقا لدفع مساعدة بقيمة 2,6 مليار يورو.
ومنذ ذاك يبدو ان اليونان على شفير الافلاس اذ تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب6,5 بالمئة وبلغت نسبة البطالة 22,6 بالمئة وتراجعت الودائع المصرفية وقد تصبح خزينة الدولة فارغة بحلول منتصف يوليو.
وفي حال فشل ساماراس في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ثلاثة ايام، فان المشاورات السياسية ستستمر ويقودها هذه المرة زعيم حزب سيريزا اليكسيس تسيبراس.
وتسيبراس الذي سيلتقيه بابولياس بعد ظهر الاثنين استبعد اي تحالف واختار الانضمام الى صفوف المعارضة.
وصرح توماس جيراكيس المحلل السياسي ومدير معهد مارك للاستطلاعات لفرانس برس ان "الرهان الرئيسي في الاقتراع كان تشكيل حكومة مؤيدة لليورو. ليس هناك من خيار سوى ائتلاف بين اليمين والاشتراكيين".
وفي حال بقي فينيزيلوس على موقفه فان شبح المأزق السياسي سيعود مجددا الى الواجهة. وسيحاول الرئيس اليوناني مرة اخيرة التوصل الى وفاق وقد يستمر مسعاه بضعة ايام.
ويطرح ساماراس نفسه على انه ضامن بقاء اليونان في منطقة اليورو مؤكدا انه يريد اعادة التفاوض بشأن خطة التقشف التي حصلت بفضلها اليونان على دعم بقيمة 347 مليار يورو.
وخلال عامين حصلت اليونان على مساعدة بقيمة 347 مليار يورو -- قرضان ب110 و130 مليار حتى 2015 ومحو ديون بقيمة 107 مليارات يورو -- ما يوازي مرتين ونصف قيمة اجمالي ناتجها الداخلي.
وصرح مستشار سابق للوكاس باباديموس رئيس الوزراء السابق الذي قاد حكومة وحدة وطنية لفرانس برس "التسوية التي يجب توقيعها بحلول سبتمبر ستتعلق بمهلة اضافية من عامين بين 2014 و2016 لتصحيح الموازنة".
Comment *