رئيس «الدين العام» بوزارة المالية «المستقيل»: استقلت احتجاجاً على شروط للمساعدات القطرية تُمكن الدوحة من الحجز على أصول مصرية

«خلاف» ل«الوطن»: رئيس اللجنة الاقتصادية ب«الحرية والعدالة» هو «الوزير الفعلى»

أكد الدكتور سامى خلاف، رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية (المستقيل) أن أسلوب العمل بوزارة المالية أصبح ذا طابع سياسى من قِبل أعضاء اللجنة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، على مجريات الأمور بوزارة المالية وتفريغ الوزارة من الكفاءات واستبدال أعضاء اللجنة الاقتصادية بها، لتنفيذ سياسات بعينها دون أن يعارضهم أو يراجعهم فيها أحد.
وكشف «خلاف»، فى حواره ل«الوطن»، أنه تقدم باستقالته أمس الأول لرفضه شروطا مرتبطة بالمساعدات القطرية لمصر تُمكن الجانب القطرى من الحجز على أصول مملوكة للحكومة حال عجز مصر عن تسديد هذه المساعدات، كما رفض الجيش المصرى طلب وزير المالية القطرى الحصول على حق الانتفاع للمشروعات التى يزمع إقامتها بإقليم قناة السويس، فلجأت حكومة الإخوان لاستبدال الصكوك بها.
* ما شكل التدخل الإخوانى الذى قلت إنه سبب فى تقدمك باستقالتك؟
- تقدمت بالاستقالة نتيجة سياسة الاستحواذ والهيمنة على مجريات الأمور داخل الوزارة بشكل غير مهنى من قبل عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المستشار الاقتصادى للوزير، وفريقه من اللجنة الاقتصادية فى «الحرية والعدالة»، التى تعمل داخل الوزارة دون قرارات رسمية، ما أثار استياء الجميع. «شحاتة» هو «الكل فى الكل» وإذا سألت موظف الأمن بالوزارة عن الوزير الفعلى هيقولك الدكتور عبدالله، فأنا ومن سبقنى بالاستقالة دفعنا دفعاً للخروج من الوزارة من خلال تهميشنا لأننا نمثل عقبة أمام المسئولين حاليا عن الوزارة.
* وما العقبة التى ترى أنكم كنتم تمثلونها لرجال الإخوان بوزارة المالية؟
- المجموعة التى جاءت للوزارة من «الحرية والعدالة» لديها أسلوب عمل ذو طابع سياسى لتنفيذ سياسات بعينها دون أن يعارضهم أو يراجعهم فيها أحد، مثل سياسات الاقتراض والمساعدات من قطر وربط هذه المساعدات بشروط مجحفة للسيادة المصرية، إضافة إلى إقرار قانون الصكوك المرتبط بمحور تنمية قناة السويس.
* ما هذه الشروط؟
- شروط عديدة، ويمكن أن أذكر منها أن بنك قطر الوطنى قد طلب، خلال مباحثاته مع الحكومة المصرية، وضع شرط يمكّنه من الحجز على الأصول المملوكة للدولة فى الداخل، حال عجز مصر عن تسديد هذه المساعدة، إلا أننا رفضنا تلك الشروط. كما أن وزير المالية القطرى طلب خلال جولات المباحثات الأولى مع الحكومة المصرية الحصول على حق الانتفاع بمشروعات إقليم محور قناة السويس، مقابل مساعدات مالية، لكن الجيش المصرى رفض ذلك بشدة، فاتجهت حكومة الإخوان بعدها للضغط لإقرار قانون الصكوك.
* إذن أنت تؤكد وجود رابط قوى بين مشروعى الصكوك وقناة السويس، إلى أى مدى يصل هذا الربط؟
- قانون الصكوك الذى تصر الحكومة على تطبيقه مرتبط بمشروعات قناة السويس ويعتبر مدخلا لاستحواذ جهات ودول، مثل قطر، على المشروعات بإقليم قناة السويس؛ لهذا فإن «الإخوان» أصرت على أن يكون المسئول عن وحدة الصكوك بالوزارة إخوانيا، وهو الدكتور أحمد النجار.
* حدِّثنا عن تفاصيل البرنامج الخاص بطرح السندات المصرية لقطر.
- البرنامج جرى تحديد قيمته فى السابق بنحو 8 مليارات دولار، إلا أن نضال عصر، نائب محافظ البنك المركزى، توصل إلى اتفاق مع الجانب القطرى لزيادة قيمته إلى 12 مليار دولار، فقد استحوذت قطر على نحو 5٫5 مليار دولار كسندات ضمن هذا الاتفاق. كما تعتزم وزارة المالية طرح 2٫7 مليار دولار فى شكل سندات دولارية خلال المدة من 17 إلى 21 مايو الحالى، عن طريق بورصة أيرلندا لتغطية الوديعة القطرية التى جرى الإعلان عنها يناير الماضى، وجرى إيداعها فى البنك المركزى المصرى نهاية مارس الماضى، على أن تكون الفائدة على تلك السندات 4٫25 ٪ متضمنة فائدة بنحو 0٫30 ٪ للبنوك المديرة للطرح، على أن تصل مدة تلك السندات إلى 18 شهرا.
* ولماذا يجرى الطرح عن طريق بورصة أيرلندا؟
- الحكومة القطرية هى من طلبت إدراج هذه السندات فى بورصة أيرلندا، حتى تتمكن من بيعها فى البورصة؛ حيث إن الودائع التى أعلنت قطر عنها سيقدمها بنك قطر الوطنى إلى مصر، كما أنه المروج لها ويهدف إلى التعامل مع الوديعة تجاريا ببيعها فى أقرب فرصة.
* هل تتفاوض الحكومة المصرية مع دول أخرى للحصول على قروض أو ودائع بخلاف الودائع القطرية؟
- هناك مباحثات مع الحكومة الروسية للحصول على وديعة بنحو مليارى دولار من روسيا، كما أن هناك مباحثات مع إندونيسيا للحصول على وديعة أخرى لم تحدَّد نسبتها بعدُ، إضافة إلى وديعة ليبيا المقدرة بمليارى دولار.
* معنى ذلك أن الدين الخارجى فى اتجاه ليتجاوز ما أعلنت عنه وزارة المالية الشهر الماضى ب38 مليار دولار!
- أتوقع أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية مايو الحالى إلى 45 مليار دولار.
* ما مصير قرض صندوق النقد الدولى؟
- الصندوق لن يمانع فى إعطاء مصر القرض، لكنه ينتظر وفاء الحكومة بمطالبه بحدوث توافق سياسى وتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد عجز الموازنة، على الجانب الآخر تنتظر الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل بدء هذه الإجراءات.