أرجأ مجلس النواب اللبناني اليوم، جلسة عامة كانت محددة لإقرار قانون جديد للانتخابات، وسط خلافات حادة بين السياسيين، ما يهدد بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في يونيو وتعميق الانقسامات في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وكان يفترض أن يناقش النواب مشروع قانون معروف باسم "قانون اللقاء الأرثوذكسي" أثار جدلا واسعًا في الأوساط السياسية ولقي رفضًا خصوصًا من الأوساط الثقافية والنخبوية التي رأت فيه تكريسًا للطائفية والمذهبية في لبنان، إذ ينص المشروع على أن ينتخب كل لبناني نواب المذهب الذي ينتمي إليه. في المقابل، حظي المشروع بتأييد قوى الغالبية الحكومية وأبرزها حزب الله وحركة أمل الشيعيين وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة النائب المسيحي ميشال عون، بالإضافة إلى تأييد الأحزاب المسيحية المعارضة. ويبحث اللبنانيون منذ أشهر طويلة عن بديل للقانون الانتخابي النافذ حاليا والمعروف باسم "قانون الستين"، كونه يعود إلى الستينات، والذي ترفضه غالبية القوى السياسية، لاسيما المسيحية منها. ويؤخذ على هذا القانون أنه يعتمد الأكثرية في دوائر مختلطة تذوب في عدد كبير منها أصوات المسيحيين.