التحالف الدولي ل"الجنائية الدولية" يطالب "مرسي" بالتصديق والانضمام إلى المحكمة

وجه التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية، خطابا إلى الرئيس محمد مرسي، يطالبه فيه بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما وأن مصر كانت قد وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 26 ديسمبر 2000.
وأشار الخطاب إلى أهمية تصديق مصر على المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن هناك عددا من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وجدت أن التصديق على نظام روما الأساسي خطوة مهمة يجب اتخاذها لإظهار أن النظام الجديد قد فتح صفحة جديدة، ويمكن أن يحقق استعداد الحكومة للوقوف على جانب العدالة وسيادة القانون والشرعية وبث الأمل في نفوس الشعب الذي يدعو إلى التغيير.
ونقل الخطاب، عن بيان الأستاذ ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بوصفه منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء فيه "إن مصر في حاجة ماسة إلى التصديق على نظام روما الأساسي في أعقاب ثورة 25 يناير، وسيمنع التصديق وقوع جرائم ضد الإنسانية في المستقبل على غرار ما حدث في ظل النظام السابق، وستسهم إسهاما كبيرا في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية قضائية عادلة ومستقلة".
وأعرب التحالف الدولي، في خطابة للرئيس مرسي، عن إيمان التحالف "بأنه من خلال تصديق وانضمام مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في التشريعات الداخلية لكي تتماشى مع معايير نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، سيتم تحديث نظام العدالة في مصر وتعزيزها بطرق هامة".
وأضاف الخطاب أنه "من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يكون لمصر تأثير هام على بلدان أخرى في المنطقة لضمان القبول العالمي للمحكمة، وللحصول على صوت أقوى داخل عالم العدالة العالمية، والمشاركة في تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، والآلية الدولية للعدالة والسلام".
ونوه الخطاب إلى أن مصر قد سبق وأن قبلت التوصيات، (التي تقدمت بها البرازيل وتشيلي)، خلال الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة (2008 - 2011).
وأشار الخطاب إلى تصريحات الدكتور نبيل العربي، الصادرة في 6 مارس 2011، بوصفه وزير الخارجية المصري، في بيان رسمي له، أن "التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية يمثل أولوية"، وأن الأساس المنطقي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يتوافق بشدة مع الاتجاه الجديد الذي تعهدت الإدارة المصرية بأن تتخذه في عام 2012.
ولفت الخطاب أيضا إلى ما أعلنه المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، في فبراير 2013، والذي ذكر فيه خطة للنظر في التصديق على نظام روما الأساسي كجزء من عمل لجنة القانون الدولي الإنساني، وأعلن التحالف عن ترحيبه ببيان وزير العدل، وأمله أن يتبع هذا البيان خطوات ملموسة نحو التصديق.
وأوضح التحالف بمناسبة خطابه إلى الرئيس مرسي، إعادة تأكيد الدعم للمنظمات غير الحكومية الإقليمية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك التحالفات المصرية والعربية لحملات المحكمة الجنائية الدولية لزيادة الوعي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في مصر والمنطقة.