"قضاة مجلس الدولة" ببني سويف عن أزمة "سعيد النجار": المحافظة ليست مالكة للأرض

أصدرت نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، منذ قليل، بيانا على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بمقر إدارة النادي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، لمنافشة تداعيات تنفيذ قرار الإزالة الصادر من المهندس شريف حبيب، المحافظ، على قطعة أرض تابعة لحديقة سعيد النجار، وضع يد مجلس إدارة الناي.
وأكد البيان على أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا في يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون، أو المعتدين على أراض الدولة، وأنهم باعتبارهم جزء من مجلس الدولة فهم أكثر الناس حرصاً على سيادة القانون واحترام المشروعية، ولذلك فإنهم يؤكدون على أن الجمعية العمومية غير العادية تدين بأقصى عبارات الاستهجان التصرف غير المسئول الذي اتخذه محافظ بني سويف بتنفيذه قراري الإزالة الصادرين منه، مستعيناً بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية، وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدي لأموال وممتلكات النادي التي تعد من الأموال العامة طبقاً لحكم القانون مما يمثل تعدياً صارخاً على النادي.
وأشار البيان إلى إن المحافظة لم تكن يوماً مالكة لقطعة الأرض محل النزاع، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفساً لأهالي بني سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة)، وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقاً لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بني سويف بتاريخ 25/6/2008 والذي تضمن كف يد المحافظة عن التصرف في أراضي الهيئة ومنها أراضي طرح النهر، والتي تعد أرض النزاع منها، الأمر الذي يضحى معه القرارات رقما (8542 و 8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بني سويف، قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافياً للحقيقة مخالفاً للواقع والقانون ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادي والجهات الإدارية المختصة.
وأضاف البيان إلى إن النادي قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتي قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة، وأعدت تقريراً بذلك أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كنادي لقضاة مجلس الدولة ببني سويف، وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيداً لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن السيد المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل في النزاع قضاءً وسارع في تنفيذ الإزالة متعدياً على النادي وممتلكاته.
كما أكدت الجمعية العمومية للنادي، على "اتخاذ كافة الإجراءات نحو مقاضاة كل من تسبب في إتلاف ممتلكات النادي، لافتة على حرصها على احترام وسيادة القانون" مؤكدة على أن "قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوماً مغتصبين أو معتدين على أراضي الدولة وأن ما وقع علينا ينال من هيبة السلطة القضائية وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتماسك البنيان والالتفاف حول الأهداف والغايات النبيلة التي تنطلق بمصرنا الحبيبة إلى ما ينتظرها من خير وتقدم بمشيئة الله تعالى".
وتعلن الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادي.