هاجمت لجنه حقوق الإنسان البيروقراطية، التي يتعرض لها المواطن أثناء تردده على الإدارات التابعه لوزارة التنمية المحلية، كما أشار علاءعابد إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين المحافظين والنواب ترسيخا لمبدء التعاون بين السلطات وأن هذا لايحدث في بعض المحافظات بسبب تعنت بعض المحافظين وعدم إلمامهم بمهامهم الوظيفية، كما تحدث بعض النواب وأشاروا إلى أن الفساد موجود في الوزارة ويجب القضاء عليه. وعلق علاءعابد، أثناء مناقشه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والخاص بمخالفات وزارة التنمية المحلية بلجنة حقوق الإنسان، أن قانون الإدارة المحلية الجديد هو الأمل في إحياء الوزارة مرة أخرى وجعلها في خدمة المواطن.