محامون يدعون للاحتشاد أمام دار القضاء أثناء انعقاد «مؤتمر العدالة» احتجاجاً على «الأخونة»

«عبدالحليم»: لقاء مرتقب بين «عاشور» و«متولى» لتحديد شروط المشاركة فى المؤتمر.. ونقيب المحامين: لم تصلنا دعوات رسمية

هدد عدد من المحامين بالاحتشاد والتظاهر أمام دار القضاء العالى أثناء انعقاد مؤتمر العدالة الثانى المقرر عقده خلال الأسبوعين المقبلين بحضور الرئيس محمد مرسى، رفضاً لما سموه «أخونة القضاء»، حال الموافقة على ترشيحات لجنة الحريات التى تضمنت محامين محسوبين على تنظيم الإخوان، فى حين أرجأت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، موقفها النهائى بشأن المشاركة فى المؤتمر بعدما أعلن «عاشور» عدم وصول أية دعوات رسمية للنقابة للمشاركة حتى الآن.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر انتهت خلال اجتماعها الأربعاء الماضى، بوضع نقابة المحامين ضمن عضويات اللجنة العامة للمؤتمر التى سيترأسها المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقال «عاشور»، ل«الوطن»، إن ترشيحات «الحريات» للمشاركة فى اللجان التحضيرية للمؤتمر ليس لها قيمة وهى والعدم سواء، لأن نقيب المحامين هو الممثل الشرعى للنقابة، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقفه من المشاركة لعدم وصول دعوات رسمية.
واعتبر أن منظومة العدل بشكل عام تحتاج إصلاحاً بشكل كامل، تشريعياً وإدارياً بداية من المحامين والقضاة حتى الإداريين والطب الشرعى ولكن عن طريق العاملين بها وبعد مشاورتهم.
وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن النقابات الفرعية لم توجه لها دعوة رسمية حتى الآن، وتابع: عدد من حركات وروابط المحامين بدأ فى دراسة تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقر دار القضاء أثناء انعقاد المؤتمر احتجاجاً على «أخونة القضاء» ومحاولات تمرير قانون السلطة القضائى، حسب قوله.
وكشف مجدى عبدالحليم، منسق «محامون بلا قيود»، عن لقاء سيجمع «عاشور» ورئيس مجلس القضاء خلال الساعات المقبلة لتحديد شروط المحامين للمشاركة وجدول أعمال المؤتمر وكذلك التوصيات والضمانات الواجب توافرها لخروج المؤتمر بها.
ولفت إلى أن الأسماء التى طرحتها لجنة الحريات بالنقابة برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة والمحسوبة على الإخوان، أثارت استياء الجميع سواء بالنقابة العامة أو الفرعيات، الأمر الذى دعا عدداً من المحامين للتفكير فى تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة.
وأشار «عبدالحليم» إلى أن «عاشور» سيطالب «متولى» بمناقشة قانون السلطة القضائية فقط خلال المؤتمر حتى لا يجرى تمييع المطالب ويُفاجأ الحضور بتمرير قانون حزب الوسط والمطروح ب«الشورى» الآن، مضيفاً: «عاشور يرفض الأسماء التى اقترحتها الحريات وسيرشح أسماء أخرى من خبراء المهنة».