جبهة «عاشور» ب«المحامين» ترفض ترشيحات «الإخوان» للمؤتمر ودعوات تطهير القضاء

رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، والجبهة القومية فى مجلس النقابة، المؤتمر الصحفى الذى عقده محامو الإخوان، أمس الأول، بمقر النقابة تحت عنوان «إصلاح منظومة العدالة»، ودعواتهم لتطهير القضاء، استكمالا لعملية تطهير السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أعلن القوميون رفضهم ترشيحات لجنة الحريات المحسوبة على الإخوان لمؤتمر العدالة الثانى.
كانت لجنة الحريات، برئاسة محمد الدماطى، وكيل النقابة، خاطبت الأعلى للقضاء لطلب المشاركة فى المؤتمر، ورشحت للمشاركة فى المؤتمر ولجانه التحضيرية كلاً من «الدماطى»، ومحمد طوسون، الأمين العام للنقابة، وبهاء عبدالرحمن، الأمين العام المساعد، وفتحى تميم، وكيل النقابة، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، وصلاح صالح، عضو المجلس.
وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الحريات، المحسوب على الجبهة القومية، ل«الوطن»: إن «المحامين» ترفض المساس باستقلال القضاء، ومحاولات الإخوان للعصف به، لافتاً إلى أن المكتب التنفيذى للجنة لم يجتمع ولم يرسل أى خطابات للمجلس الأعلى للقضاء لمطالبته بمشاركة النقابة فى مؤتمر العدالة الثانى المقرر عقده خلال أيام.
وأضاف «أبوكريشة» أن لجنة «الدماطى» إخوانية، متهماً أعضاءها بمحاولة إقصاء الجبهة القومية، المعارضة للرئيس، من أجل حشد أنصار الرئيس ومحامى النظام فى المؤتمر، متابعاً: «كان يجب عليهم على الأقل تمثيل محامين غير إخوان، لكن ما فعلوه يجسد سياسات الإخوان فى الإقصاء، وهو كلام فارغ، خصوصاً أنه لا يجوز أن تطلب «المحامين» المشاركة؛ لأنه من الطبيعى أن يكون للنقابة دور فى مؤتمر العدالة، باعتبارها ركناً أساسياً من أركانها».
من جانبه، انتقد أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات، مؤتمر محامى الإخوان، مؤكداً أن تلك الدعوات تعبر عن رغبتهم فى مواصلة الصدام، وتمرير قانون السلطة القضائية، رغماً عن القضاة والشعب المصرى، وفيما يتعلق بمؤتمر العدالة شدد «هيكل» على أن ترشيحات «لجنة الدماطى» لا تمثل سوى الفريق الموالى للإخوان فقط، مطالباً بضرورة تأجيل المؤتمر وتنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول، الذى عقد عام 1986.
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم «الحريات» ل«الوطن»، أن اللجنة ترفض استغلال اسمها فى البلاغات التى قدمها السيد حامد، عضو اللجنة، ضد الثوار وجبهة الإنقاذ؛ لأنه استخدمها بما يخدم توجهاته السياسية، مستنكراً فى الوقت ذاته توكيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ل«حامد»، فى طلبه برد دائرة رجال القضاء عن نظر دعوى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، معتبراً أنها محاولة لتبييض وجه «طلعت» باسم لجنة الحريات.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ التحقيق فى شكوى مقدمة من أعضاء اللجنة تتهم «حامد» بإساءة استخدام اسمها، وتطويعه لخدمة توجهاته السياسية.