وقفة صامتة أمام "القضاء العالي" للمطالبة بإقالة النائب العام بعد براءات "الجمل"

"محامون من أجل العدالة": عبد الله ارتكب خطأ مهني ومنح المتهمين براءة مجانية

نظم العشرات من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية صامتة ظهر اليوم، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بإقالة النائب العام، تنديدا لما أسموه ب"الخطأ المهني الجسيم" للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورةن والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".
واكتفى المتظاهرون برفع لافتات، منها "والعدل إذا هوى"، و"النائب العام الحالي والسابق وجهان لعملة واحدة"، و"من يجهل أبسط قواعد وإجراءات ومواعيد الطعن بالنقض كيف يكون نائبا عن الشعب المصري".
وأوضح المتظاهرون أن عدم قبول محكمة النقض للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات بالبراءة يرجع إلى خطأ فاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفني بعد تقديم الطعن في غير موعده المحدد خلال ال60 يوما الأولى من الحكم الصادر.
وأشاروا، في بيان، وزعوه خلال وقفتهم الاحتجاجية، إلى أنه تقدم بالطعن في اليوم ال62 من تاريخ حكم البراءة بالمخالفة للقانون ما أدى لرفضه شكلا، داعين جموع أسر الشهداء والمصابين بتحرير توكيلات للحركة لإقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام لما ارتكبه من خطأ في القضية، بحسب البيان.
ودعا أحمد شمندي، عضو الحركة، إلى إقالة النائب العام الحالي من منصبه، بسبب تعيينه بالمخالفة للدستور والقانون، ومحاسبة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، عما أسماه بالمخالفات القانونية التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده وتهاونها في التحقيق في جرائم الثورة.
وأوضح، ل"الوطن"، أن النائب العام الحالي والسابق ليس لديهما من الاستقلال ما يستحق به أن يكون نائبا عن جموع الشعب المصري، خاصة بعد البراءة المجانية التي منحها "عبدالله" لمتهمي موقعة الجمل.
كما طالب بتعيين نائب عام مستقل يجرى اختياره وفقا للدستور، ودون تدخل أو توجيه من السلطة التنفيذية.