نظم العشرات من أعضاء "محامون من أجل العدالة" وقفة احتجاجية صامتة أمام دار القضاء العالي ظهر اليوم الأحد، وذلك تنديدًا بما اعتبروه خطأً مهنيًا فادحًا من قبل النائب العام ومكتبه الفني في قضية الاعتداء على الثوار المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل والتي راح ضحيتها العشرات بميدان التحرير. وطالب الأعضاء من جموع أسر الشهداء إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله وكذلك محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده، كما طالبت الحركة بتعيين نائب عام مستقل يجرى اختياره وفق أحكام الدستور. ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها "حيث يرفرف طائر العدالة بجناحيه تكون سماء الإنسانية وأرض الحضارة".. " الحبس الاحتياطي ليس عقوبة والكفالات ليست مصدر تتربح منه العدالة وليست سبوبة".. " نريد نائب عام مستقل بمعنى الكلمة غير منحاز لنظام قديم أو جديد ولا يدين بالولاء لمن اختاره". وأعلن أحمد شمندي، رئيس الحركة، أنه سيتم رفع قضية مخاصمة ضد النيابة العامة بالتعاون مع أسر الشهداء.