الأمم المتحدة: «مرسى» يحظى ب«سلطات مخيفة» وحقوق الإنسان تتدهور

«بيلاى»: إقرار قانون «الجمعيات الأهلية» ضربة للثورة.. والنيابة تجاهلت التحقيق الانتهاكات ووقائع القتل والتعذيب والاغتصاب

فى بيان هجومى حاد، انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى، أمس، الحالة المتدهورة بشدة لحقوق الإنسان فى مصر تحت حكم الإسلاميين. ووصفت مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد ب«الخطر» على المجتمع المدنى، والمتعارض مع التزامات مصر الدولية، معتبرة أن الدستور الجديد أعطى الرئيس محمد مرسى «سلطة مفرطة».
وطالبت المفوضة الحكومة باتخاذ خطوات تضع المسودة الحالية لمشروع قانون منظمات المجتمع المدنى أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين، ليدرسوها بشكل متأنٍ، وأن تراعى الحكومة -استناداً لمشورتهم- ملاءمة نص القانون للمعايير الدولية، قبل إقراره من مجلس الشورى. وأوضحت أن الدستور الجديد خاطر بمنح السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية، من خلال تعيين رئيس الجمهورية مباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا، ما يقوض استقلالية القضاء.
وحذرت المفوضة السامية من أن «الحكومات التى تسعى لتقييد هذه الأنواع من الأنشطة، تؤدى إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوى، حتى لو لم يكن ذلك مقصدها فى البدء، ومن أشكال تقييد تلك الأنشطة التحكم فى طرق الحصول على التمويل، أو إعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية».
وأضافت: «مشروع هذا القانون يخاطر بوضع المجتمع المدنى تحت سيطرة الوزارات الأمنية التى تملك تاريخاً من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن مصلحتها التقليل من السيطرة». وحثت «بيلاى» المشرعين على سحب مشروع القانون.
وأوضحت «بيلاى» أن الاستفتاء على الدستور، الذى مررته الحكومة الإسلامية، أعطى الرئيس محمد مرسى «سلطة مفرطة» على البلاد، وأنها تتخوف من سوء استخدام هذه السلطة ضد المجتمع المدنى، مضيفة أن النيابة العامة المصرية تتجاهل التحقيق فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد المتظاهرين وسوء معاملة المحتجزين.