الأمم المتحدة تحذر مصر من قانون منظمات المجتمع المدنى.. مفوضية حقوق الإنسان: يضع المنظمات الأهلية تحت سيطرة الوزارات الأمنية..نافى بيلاى: طريقة اعتماد الدستور وأزمة القضاة يكشفان تغول السلطة التنفيذية

حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى أمام خبراء حقوق الإنسان، المصريين والدوليين، ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.
ونقلت المفوضية، فى بيان لها اليوم، عن نافى بيلاى المفوضة السامية قولها "إنه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذى يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدنى، والتى تعتبر مساهماتها حاسمة فى تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التى برزت خلال "الثورة المصرية" فى عام 2011."
وأضافت قائلة: "إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التى اعتمد بها، إضافة إلى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، و مشروع هذا القانون الذى يخاطر بوضع المجتمع المدنى تحت سيطرة الوزارات الأمنية التى تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتى من مصلحتها التقليل من السيطرة".
وأشارت المفوضة السامية إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشر لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية. وقالت المفوضة السامية" إن هذا التركيز فى السلطة يقوض من استقلالية القضاء".
وقالت بيلاى "إن المفوضية تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، بما فى ذلك الإجراءات القانونية التى تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين، بما فى ذلك السياسى الساخر البارز باسم يوسف.
وأضافت المفوضة السامية "أنه وفى نفس الوقت الذى تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم أعضاء من القوى الأمنية، مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم فى حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق، ناهيك عن عدم تقديمهم إلى العدالة".
وقالت بيلاى: "لقد مر القانون المقترح بمسودات متعددة. ولا يزال هناك بعض الالتباس، والكثير من القلق، حيث إن آخر مسودة، مثلها فى ذلك مثل سابقاتها، تتجاهل إلى حد كبير الإسهامات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وإنه إذا ما تم اعتماد هذه المسودة فإنها ستفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك التى تركز فى عملها على حقوق الإنسان.
وأضافت بيلاى "ويبدو لى أن هناك خطرا حقيقيا من أن المسودة الحالية لن تجعل من الصعب فقط على المجتمع المدنى أن يعمل بحرية وفعالية، وإنما ستتعارض أيضا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى بما يخص دعم الحق فى حرية تكوين الجمعيات".
وذكرت بيلاى: " أن مسألة الشفافية كانت أيضا من القضايا المثارة. غير أن جميع المسودات التى أتيح لنا الاطلاع عليها كانت أقل بكثير من التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك تلك الالتزامات الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه مصر، إننى آمل بإخلاص أن تنعكس المعايير الدولية بالكامل على نسخة المسودة النهائية، وكما سبق لى وأن أبلغت الحكومة فى عدة مناسبات، فإن مكتبى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة فى هذا الصدد".
وقالت المفوضة السامية: "إن الحق فى حرية تنظيم الجمعيات وحرية التجمع أساسى للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، وهذه هى نفس الحقوق التى سبق وأن تجمع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها فى كانون الثاني/ يناير 2011.
وأضافت المفوضة السامية "المطلوب هو إيجاد إطار قانونى واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدنى أن ينظم نفسه وأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله".
وحذرت المفوضة السامية من أن "الحكومات التى تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكلها عناصر مدرجة فى العديد من مسودات هذا القانون، وتؤدى إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوى، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها فى البدء".
وقالت بيلاى: "إن تقبل النقد والحوار والرصد الخارجى للانتهاكات وأوجه القصور فى قوانين ومؤسسات البلاد مسائل أساسية لقيام ديمقراطية تعمل على الوجه الصحيح".
كما أضافت "إننى قلقة للغاية من أن القانون الجديد، إذا ما اعتمد، سيترك منظمات المجتمع المدنى المحلية فى وضع أسوأ مما كانت عليه فى الفترة التى سبقت سقوط حكومة مبارك فى عام 2011. حيث إن ذلك سيمثل تطورا مأساويا حقيقيا، بعد كل ما مرت به البلاد فى السنتين الماضيتين".