سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المجموعة المصرية لحقوق الإنسان": 10% من كتلة تصويت نساء مطروح قادرة على إنجاح مرشحتين المرأة الناخبة بمطروح لا تصوت للمرأة المرشحة.. وأعلى خطاب عدائي لها يصدر من المرأة ذاتها
قال عبدالناصر قنديل مدير مركز "المجموعة المدنية المصرية لحقوق الإنسان"، إن نسبة تصويت المرأة البدوية بمحافظة مطروح في الاستفتاء الماضي بلغت 52%، وفي الانتخابات البرلمانية السابقة كانت نسبة تصويتها 42%، وهي كتلة تصويتية لا يُستهان بها وتستطيع، إذا وجهت 10% فقط منها صوتها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لقائمة انتخابية تضع المرأة في المقدمة، إنجاح اثنتين على الأقل من السيدات في تلك القائمة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز إعلام مطروح اليوم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان، حول دعم المشاركة السياسية للمرأة، التي تناولت قراءة سياسية لواقع المرأة المطروحية وأهم المشكلات التي تتعرض لها عند مباشرة حقوقها السياسية. وأوضح قنديل أن مشاركة المرأة في مطروح في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهونة بالقوى السياسية، التي يمكن أن تعمل على زيادة الوعي السياسي لدى المرأة، وتغير الخطاب العدائي الذي يصدر من المرأة الناخبة تجاة المرأة المرشحة، موضحا أن الانتخابات الماضية أظهرت أن المرأة المصرية بصفة عامة لا تصوت لنفسها، ومن ثم كان استغلال صوت المرأة لإنجاح قوائم يأتي في مقدمتها الرجل يعد أكبر ظلم تمارسة المرأة ضد حقوقها السياسية، في انتخابات حكمها نمط تصويتي غير موضوعي بعد ثورة 25 يناير. وناقشت الندوة أهم المشكلات التصويتية التي تواجه المرأة البدوية في محافظة مطروح، وأهمها أن القرار خلال عملية التصويت في أي انتخابات تم تنظيمها من قبل يكون مرتبطا بمصالح الأسرة الممتدة (القبيلة)، وكذلك تعرُّض النساء من المرشحات لحملات تشوية ظهرت في الانتخابات البرلمانية السابقة في عدة محافظات، ما دفع المرأة إلى العزوف عن الترشح داخل القوائم الانتخابية، التي استغلت المرأة فقط لاستكمال الشكل القانوني للقائمة. وأوصت الندوة بضرورة أن تقدم المرأة المرشحة نفسها للمرأة صاحبة الصوت الانتخابي، كشخص يقدم خدمات يمكن رصدها على أرض الواقع، خاصة في المجتمعات القبلية مثل مطروح، ومساندة كافة القوى السياسية لها، ووضع المرأة في أماكن متقدمة من القوائم الانتخابية لضمان أصوات الكتلة التصويتية الكبيرة لنساء مطروح في إنجاح هذه القوائم، خاصة مع ما تشهده محافظة مطروح من حراك سياسي وظهور عدد أكبر من أحزاب الإسلام السياسي، وغيرها من الأحزاب الأخرى التي ظهرت بعد الثورة.