معركة حل البرلمان: الهيئات البرلمانية تحتج ب«خطاب» للمشير.. وتلجأ للقضاء

«صالح»: «تشريعية الشعب» تجتمع اليوم وسنحرر محاضر إذا منعونا من دخول المجلس.. و«الزمر»: حل البرلمان يحتاج لاستفتاء شعبى

قرر رؤساء الهيئات البرلمانية فى مجلس الشعب «المنحل»، وعدداً من القوى السياسية، اتخاذ خطوات تصعيدية، ضد قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ قرار حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
وتتضمن الخطوات إرسال خطاب احتجاج على قرار الحل إلى المشير، موقع عليه من رؤساء الهيئات البرلمانية، واللجوء إلى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا لرفع دعوى مخاصمة ضد قرار الحل، وأكد النواب أنهم سيتجهون «اليوم» إلى مقر مجلس الشعب لعقد اجتماع اللجنة التشريعية، لبحث تداعيات الأزمة، خصوصاً أن القرار قضى بحل ثلث المجلس فقط، إلا أن المشير أعلن حل المجلس بأكمله بالمخالفة لقرار «الدستورية العليا».
كان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب «المنحل»، أحال الحكم للجنة التشريعية لدراسته، وقال صبحى صالح وكيل اللجنة والقيادى فى حزب الحرية والعدالة، «سنذهب إلى مجلس الشعب بصفتنا نواباً، وإذا مُنعنا سنحرر محاضر بذلك لإثبات حقنا أمام القضاء».
وأكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، أنه يعكف الآن على دراسة حيثيات حكم الدستورية بشأن حل مجلس الشعب، مبيناً أن الحكم به عوار قانونى واضح، ويستلزم كشفه أمام الرأى العام.
بدوره، قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب «المنحل»، إنه لن يشارك فى أى اجتماعات للنواب للتباحث حول حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، مؤكداً اعتراضه على ذلك لأن هذا يُعد تحايلاً على قرار المحكمة، وأضاف أن اجتماع القوى السياسية الممثلة للبرلمان لن يكون له جدوى لأن هذا تحايل على حكم نافذ بالفعل، وبدلاً من هذا الجدل العقيم، لا بد أن تفكر هذه القوى فى كيفية الخروج من الفراغ الدستورى الذى تعيشه البلاد وبدء عمل «التأسيسية» من أجل إعداد دستور جديد والنظر إلى المستقبل.
وقال الدكتور عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، «إن الحزب لن يشارك فى أى اجتماعات برلمانية وسينفذ حكم القضاء»، ووصف ما يحدث بأنه «مجرد محاولات للتحايل على الحكم الصادر من أعلى سلطة قضائية»، وأضاف، «بالنسبة لنا مجلس الشعب انتهى وأى اجتماعات لن يكون لها جدوى»، مشيراً إلى أن المجلس لا يملك إلا التنفيذ خصوصاً بعد إلغاء «سيد قراره».
وأكد الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سيجتمع مساء اليوم الاثنين، لدراسة الوضع، وقال إن تمسك الكتاتنى بعقد اجتماع اللجنة التشريعية «أمر غريب» فى ظل دولة محترمة من المفترض ألا تتبع فيها طريقة «العافية».
وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب «المنحل» وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب لم يتخذ أى إجراءات فردية حتى الآن، لكن هناك تحليلات كثيرة وضعها فقهاء دستوريون ستناقش خلال الاجتماع المقبل للوصول إلى الحل الأمثل، بالتشاور مع باقى القوى السياسية.
بدوره، أكد طارق الزمر المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية - الجناح السياسى للجماعة الإسلامية - أن المشير ليس له الحق فى حل المجلس، والأمر يحتاج إلى استفتاء شعبى.