نتنياهو يأمر بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية تلبية لطلب واشنطن

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجميد استدراجات العروض لبناء وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، لعدم إعاقة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين، على ما أوردت وسائل الإعلام ومنظمة غير حكومية إسرائيلية.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نتنياهو أبلغ قراره قبل بضعة أيام إلى وزير الإسكان أوري أريئيل، العضو في البيت اليهودي، الحزب القومي الديني الداعي إلى مواصلة الاستيطان.
وذكر موقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين كبار، أن نتنياهو وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مارس "بحصر" الاستيطان، ووافق نتنياهو على الانتظار ما بين 8 إلى 12 أسبوعا حتى منتصف يونيو المقبل، قبل طرح عطاءات جديدة.
وقال وزير الإسكان الإسرائيلي، لإذاعة الجيش، "لا أنوي الكشف عن مضمون المناقشات التي أجريها مع رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يصوت حزبه ضد الميزانية المقبلة للحكومة التي ستعرض الأسبوع القادم في حال تجميد البناء الاستيطاني.
وأكد أريئيل، في اجتماع في البرلمان "الكنيست"، "لدينا مشاريع لآلاف المساكن ليس الآن ولكن في الأشهر القادمة، الضوء الأخضر لا يعتمد علينا".
ومن جهتها، قالت إيليت شاكيد، النائبة عن الحزب نفسه، للإذاعة إن "وزارة الإسكان أعدت آلاف العطاءات لطرحها في مستوطنات يهودا والسامرة، (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية)، ولكن من أجل أن تؤدي هذه العطاءات إلى البناء، لابد من أن يوقعها رئيس الوزراء، ولأسباب لا أستطيع شرحها فإن التوقيع لم يتم".
وأضافت هاغيت أوفران، وهي مسؤولة في حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية "لم تطرح أي عطاءات للبناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أوائل العام، بينما كانت تطرح العطاءات قبل ذلك بمتوسط مرة كل ثلاثة أشهر".
وتابعت هاغيت، "هذا لا يعتبر تجميدا للاستيطان، حيث أن البناء في المستوطنات ما زال جاريا، ولكن يمكننا الحديث عن ضبط النفس من جانب بنيامين نتنياهو، الذي لا يريد أن يتهمه الأمريكيون بالمسؤولية عن فشل محاولات إعادة إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين".
وكشفت صحيفة "هاآرتس" أن جون كيري طلب من الطرفين إعطاءه مهلة شهرين لمحاولة التقريب بينهما.
وفي المقابل، فإن القيادة الفلسطينية وافقت على تجميد كافة الخطوات للدخول في المنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات القضائية التي تسمح لها بملاحقة إسرائيل قضائيا، مثلما يتيح لها حصول فلسطين على وضع "الدولة المراقبة" غير العضو في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرار نتنياهو بتجميد العطاءات على ارتباط بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، لتحريك المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ سبتمبر 2010.