قرار جمهوري: استثناء "الرئاسة والوزراء" من مادتي 17 و20 بالخدمة المدنية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري علي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية علي أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها، بينما تنص المادة 20 علي أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والغدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.
بينما نصت المادة الثانية من القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء وفيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يفوض رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية برئاسة الجمهورية.