متحدث ليبي: مصر لم تترك الملف الليبي وبادرت بكل ما لديها من أجل مساعدة ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة، مساء أمس الأحد، مع عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح، علي القطراني في ظل اهتمام واضح من دول الجوار الليبي بإيجاد حل واضح وسريع للأزمة.
وقال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن القطراني هو نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح، وهو مقاطع للمجلس، لعدة أسباب، أهمها موقف مجلس النواب، لعدم موافقته على الاتفاق السياسي، وعدم إجراء تعديل دستوري حتى الآن، للمادة الثامنة التي رفضها مجلس النواب، والتي لا تتضمن بقاء سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة لمجلس النواب، والقطراني يمثل هذا الاتجاه، ويتفق مع مجلس النواب بعدم قبول الاتفاق السياسي حتى الآن.
وأضاف بليحق: "تباحث الطرفان أيضاً حول ما تم مؤخراً في لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وما جرى قبله في لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولقاء صالح مع عدد من المسؤولين في الجزائر، بالإضافة مبعوث الأممم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، وما قدمه صالح من أجل الوصول لصيغة بالإمكان تطبيقها، وبعدها يتم منح ثقة للاتفاق السياسي من مجلس النواب.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمجلس النواب الليبي: "مصر لم تترك الملف الليبي، وبادرت بكل ما لديها من أجل مساعدة ليبيا والشعب الليبي، وتمنينا أن تتفاعل معنا دول الجوار الليبي الجزائر وتونس منذ فترة، لكن على أية حال، نطمح في أن تكون في الفترة القادمة أن يكون هناك مبادرة مشتركة، بعدما دعا الرئيس التونسي قايد السبسي، لإجراء قمة على مستوى رؤساء دول الجوار، مصر والجزائر وتونس"، مضيفا: "نتمنى أن تكون المبادرة وفق الركائز التي طرحها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتعديل الاتفاق السياسي، والعودة للمسودة الرابعة، بحيث يكون رئيس مجلس رئاسي ونائبين، وإلغاء المادة الثامنة، وعودة سلطة رئيس الدولة للسلطة التشريعية المنتخبة وهي مجلس النواب، بما في ذلك سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء وزارة الدفاع، بحكم وجود القائد العام للجيش الليبي المشير الركن خليفة حفتر، وفصل حكومة "الوفاق" عن المجلس الرئاسي، بحيث يتم اختيار رئيس حكومة وفاق، وعليه تسمية حكومته، وبذلك يتم الفصل بين السلطات".
وتابع بليحق قائلا: "تلك التعديلات هامة لكي يتم التوافق على الاتفاق السياسي الذي مر عليه أكثر من عام بدون أن يحقق شيئا، ونحن لا نريد هدم الاتفاق السياسي، ولكن تعديله حتى يحصل على ثقة مجلس النواب المنتخب".