قانون التعليم يتضمن لائحة تنفيذية للمدارس الخاصة وتحصيل المصروفات

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن المادة الخاصة بالتعليم الخاص في قانون التعليم تؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها.
وأضاف الهلالي، خلال مناقشة قانون التعليم بحضور اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم يتضمن لائحة تنفيذية لهذه المدارس؛ حفاظا على جميع الحقوق، مشيرا إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.