أصدرت حركة شباب 6 أبريل بالمنيا بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن عضو حزب الدستور الذي تم إلقاء القبض عليه مساء يوم الخميس خلال حملة لتنفيذ الأحكام، واتهمت الحركة النظام الحاكم بأنه يعمل ضد الثورة والثوار والداخلية بتلفيق التهم واتباع السياسات السابقة التي كانت تمارسها ضد النشطاء والسياسين بغرض التشويه المتعمد لهم. وأوضح البيان أن الناشط السياسي محمد محمود إبراهيم تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بتصوير واقعة اعتداء قام فيها بتصوير واقعة اعتداء على أحد المواطنين وسحله فقام أحد الضابط بحسب البيان بالاعتداء على الناشط السياسي ومصادرة الهاتف المحمول الخاص به، وبمجرد دخوله مركز الشرطة تم الاعتداء عليه بالسب والضرب وعرض على النيابة بتهمة التعدي على ضابط شرطة، وقررت النيابة بناء على اتهامات المركز بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأدانت الحركة كل أشكال تقييد حرية الرأي وإرهاب واستهداف الشباب المعارض، وطالبت بالإفراج الفوري عن الناشط وتغليب ميزان العدل والحق بعيداً عن التمييز السياسي. وأكدت الحركة، في نهاية البيان، أنها مستمرة في الضغط لتحقيق كل أهداف الثورة دون مبالاة بالإجراءات التعسفية الاستثنائية التي يتبعها النظام الحاكم لتقييد حرية المعارضين وأعلنت تضامنها الكامل مع عضو الدستور. في السياق ذاته، قال مصدر أمني بمركز شرطة مغاغة إن الواقعة لم تتعد ضبط متهم في حملة لتنفيذ الأحكام، وأن الشرطة لا تنظر إلى انتماءات المواطنين السياسية عند القبض عليهم، مؤكداً أن كل المعلومات التي ذكرت في سياق البيان الصادر من الحركه عارية تماماً عن الصحة. وأوضح المصدر، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه تم ضبط محمد محمود إبراهيم 21 سنة يعمل بمحل ملابس ملك والده في حملة لتنفيذ الأحكام وضبط الخارجين على القانون، يتم تنظيمها بصورة شبه يومية، وأن الموضوع ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بكونه عضوا بحزب، وإنما تم إلقاء القبض عليه لكونه مقيدا ضده حكمين برقم 3691 لسنة 2012 حضوري لمدة سنة وكفالة 100 جنيه "تبديد"، 13621 لسنة 2008 غيابي لمدة أسبوع "تبديد" وبرفقته سالم عنتر أحمد أبو الحسن 23 سنة عامل بوفيه ومقيم مغاغة وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وأثناء الضبط قام المتهم بالتعدي على القوات بالسب والضرب وتسبب في إصابة المجند محمد عبد الراضي السيد 22 سنة ومقيم بدار السلام بسوهاج باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لمستشفى مغاغة العام. وأضاف المصدر، أنه بعد مرور ساعات من القبض على المتهم فوجئنا بتجمع حوالي 100 شخص من أقاربه وزملائه والمتضامنين معه أمام ديوان المركز، مطالبين بالإفراج عنه لإضفاء بعد سياسي على الواقعة، ولم نرضخ لأي ضغوط وقمنا بعرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.