"التضامن" توضح حقيقة "التجنيد الإجباري" للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد مؤخرا بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدة أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا، مكلفين أساسا وحسب القانون، بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخرا شيء بهذا الخصوص.
وقالت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد "بنات"، أو الذكور الذين تم إعفاؤهم من التجنيد، يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعي، بتكليف هذه الدفعات "مرتين في السنة"، للعمل في مجالات الخدمة العامة، مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، على أن يتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية، تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.
يذكر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجّهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب، بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة، مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين، والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى محو الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.