دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى سرعة حسم قضايا الفساد المتداولة فى المحاكم، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع الجرم وبما يتفق مع أحكام الدستور، وذلك تحقيقاً للردع العام، مع تفعيل وتطبيق القانون على جميع مواطنى الدولة على حد سواء. وشددت على أهمية تحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق المواءمة بين مكافحة الفساد كهدف وبين حقوق المتهم والدفاع كمبدأ يكفله الدستور. وركزت على أهمية اللامركزية والبعد عن المركزية بما يحقق الرقابة الداخلية مع أهمية اختيار القيادات المميزة الناجحة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، المخصص لمناقشة دراسة ظاهرة الفساد وتأثيره على المجتمع وسبل مواجهته.