ننشر.. "وثيقة حماية الثورة"

أقر المجلس الثوري المصري مسودة تحوى ثلاثة محاور لمناقشتها مع المواطنين، وشملت عدة نقاط أشبه بمواد الدستور، بما فيها وضع "الجيش" و"الشرطة" و"التعليم" ووضع الحريات، وتعهد المجلس الثوري عبر المسودة بالعمل على إنشاء دولة دستورية مدنية، ديمقراطية، يحكمها القانون العادل للجميع.
وجاءت نص المسودة كالتالي:
أمن بلا استبداد – تنمية بلا فساد – ديمقراطية بلا استبعاد
"إيمانا منا بضرورة تكاتف كل أبناء الشعب المصري؛ لبناء مصر، التي يتم تدميرها وفق مُخَطَط واضح ومُحدد منذ الثالث من يوليو 2013، فقد أخرجنا هذه المسودة التي أقرها المجلس الثوري المصري لتناقشها جموع الشعب سعيا لتحقيق التوافق حولها، وليحقق الشعب أمانيه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي خرج من أجلها في 25 يناير 2011، وضحى ولا يزال يضحي حتى يتم تحقيقها".

ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول: وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية لمصر المستقبل
المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة
المحور الثالث: رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية
ويتعهد الموقعون على كل من المحاور الثلاثة بالالتزام بكل ما جاء فيها وبعدم العمل بما يتعارض معها.
المحور الأول
وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية لمصر المستقبل
تمثل هذه الوثيقة الغاية المرجوة من عملنا الثوري، ويُعبر عنها بمجموعة من المبادئ الثابتة في إقرار الحقوق والحريات، وتُمثل الركائز الرئيسية للوضع النهائي الذي نصبو إليه في المستقبل تحت مظلة دستور يحميها ويحققها:
الشعب المصري هو مصدر السلطات وله الحق المطلق في أن يحكم نفسه من خلال إجراءات ديمقراطية تفرز مجالس نيابية وحكومات، تتداول السلطة، وفقًا للقواعد التشريعية والقانونية التي يقرها دستور الشعب.
القوات المسلحة ملك للشعب، وهي جزء من السلطة التنفيذية، تزود عن حدود الوطن وترد العدوان الخارجي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، وتخضع لكل معايير ومستويات الرقابة والشفافية التي تخضع لها كافة مؤسسات الدولة.
مؤسسات الدولة وأجهزتها ملك للشعب وليست إلا خادمة للإرادة الشعبية، وتمارس مهامها وفق ما يقره دستور الشعب.
ترسيخ اللامركزية، وتقوية الحكم المحلي وتمكين المجتمع المدني، كدعامة من أهم دعائم الدولة الحديثة المؤسسة على الديمقراطية.
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ممارسة هذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في الأمان في نفسه وأملاكه وفي الحماية القانونية من الاضطهاد أو التمييز لأي سبب كان.
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الشرطة هيئة مدنية تقوم على حفظ الأمن وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية وتلتزم بالمعايير الدولية في تطبيق مهامها الأمنية، ويُجرم أي فعل سواء كان معنويًا أو جسديًا يمثل إهانة للمواطنين، على اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الجغرافية، ويجرم استخدام أي من الأجهزة والمؤسسات الأمنية التعذيب البدنى أو النفسي ضد المواطنين ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
لكل مواطن الحق في السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وتلتزم الدولة بالعمل على كفالة هذه الحقوق لغير القادرين، ولكل عامل الحق في أجر يوفر الحد الأدنى من مستوى المعيشة طبقا لما يكفل الحقوق الأساسية، وتقوم الدولة بمراجعة هذا الأجر سنويًا.
لكل مواطن الحق في التعبير عن الرأى، والحق في التجمع، والحق في تأسيس أو الانضمام لأي حزب أو نقابة أو جمعية، في ظل الحماية الكاملة للقانون.
تتمتع النقابات بالحرية الكاملة، في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها، بكل الطرق التي يقرها القانون.
لكل مواطن الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية تحت أي مسمى، وتكفل الدولة توافر أركان المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليا.
المحور الثاني
ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثورة
يعمل المجلس الثوري المصري بجدية لتوحيد قوى الثورة المصرية تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ومواجهة الفساد والاستبداد والحكم العسكري، وفقا للمبادئ التالية للعمل المشترك التي يتعهد الموقعون على هذه الوثيقة بالعمل بمقتضاها:
اصطفاف المواطنين المصريين والقوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج تحت راية مبادئ ثورة 25 يناير 2011 من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيةٍ مشتركةٍ للمستقبل، ودعوة الثوار على الأرض لتبني مفاهيم الاصطفاف والبعد عن التنابذ أو الاستقطاب.
التزام القوى الوطنية بإسقاط قوى الثورة المضادة، وما أفرزته من عودة نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، باستخدام كل الوسائل السلمية والمشروعة.
التزام القوى الوطنية بالسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين منذ 25 يناير 2011 والقصاص العادل من القتلة والمجرمين.
تتعهد القوى الوطنية بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة منذ قيام الثورة.
بذل كل جهد لتحقيق مصالحة مجتمعية عامة بين كل أطياف المجتمع المصري، ولا تصالح على الدماء ولا تفاوض مع القتلة سواء كانوا أفرادا أو سلطة.
العمل على إنشاء دولة دستورية مدنية، ديمقراطية، يحكمها القانون العادل للجميع.
احترام التنوع السياسي والثقافي والديني في مصر وعدم اعتباره مصدرا للصراع والصدام بل مدعاة لتحقيق النمو والازدهار.
رفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة بسبب انتمائه السياسي أو معتقده الديني.
التعهد ببناء نموذج تنموي جديد يؤدي إلى عدم تركيز الثروة في يد فئة قليلة متحكمة، ويراعي تمكين كل فئات المجتمع القادرة على العمل والكسب، ويعيد حقوق الفئات المهمشة.
تحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
التأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج في تشكيل حاضر ومستقبل مصر.
إعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها السلطة الحالية وعدم الاعتراف بأية اتفاقية أو تعاقد أو معاهدة تضر بحقوق ومصالح الشعب المصري.
التوافق على آلية يرتضيها الموقعون على هذه الوثيقة للفصل في الخلافات التي قد تنشأ أثناء التطبيق وتكون قراراتها ملزمة للجميع.
المحور الثالث
رؤية ومبادئ المرحلة الانتقالية
تشكل هذه الرؤية الطريق نحو بناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق و الحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري، وللوصول لذلك يحتاج المجتمع لفترة انتقالية تشاركية، دون استئثار أي فصيل بالسلطة أو اتخاذ القرار السياسي، وذلك لفترة زمنية كافية لإصلاح ما أفسده "النظام وكذلك فساد سنوات الديكتاتورية التي عاشتها مصر قبل ثورة يناير 2011، بما في ذلك إعادة ترميم العلاقة بين أطياف وفئات الشعب المصري على أساس من التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز، وإعادة بناء مؤسسات الدولة للقيام بوظائفها التي تأسست لأجلها، وإصلاح الاقتصاد لإخراجه من حالة التردي التي أوقعته فيها سلطة القمع والفساد، بترشيد الإدارة ومجابهة الفساد المالي والإداري، و استعادة حقوق الشعب المصري و ثرواته المنهوبة بالداخل و الخارج.
وتضع هذه الوثيقة الملامح الرئيسية للرؤية، بينما يتم التوافق على الآليات بعد حوار معمق بين جميع الأطراف المعنية، على أن يتضمن هذه الآليات الإعلان الدستوري الانتقالي المشار إليه لاحقا.
وتتمثل أهم ملامح هذه الفترة فيما يلي:

1 المجلس الوطني الثوري:
يتم تشكيل "المجلس الوطني الثوري"، ليكون مظلة لقوى الثورة، وحارسا لتحقيق أهدافها ورقيبا على الأداء من خلال العمل على تطبيق وثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية والإعلان الدستوري للفترة الانتقالية الذي سيوافق عليه الشعب، ويتولى مهام التشريع خلال الفترة الانتقالية. ويراعى فيه تمثيل كافة المحافظات والقوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الثورة، مع الالتزام بتوفر التمثيل المناسب للشباب والمرأة.

2 الشرعية:
عودة الشرعية الممثلة في أول رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب، تمسكا بمدنية الدولة و احتراما للمسار الديمقراطي السليم، و تأكيدا على عدم مشروعية أية قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات تم إقرارها في ظل حكم "الانقلاب العسكري"، وذلك على حد وصف البيان على أن يصدر الرئيس إعلانا دستوريا بوثيقة الحقوق والمبادئ الأساسية وتفاصيل إدارة المرحلة الانتقالية التي يقترحها "المجلس الوطني الثوري"، وتحديد العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة خلال تلك المرحلة، على أن يتم استفتاء الشعب على هذا الإعلان الدستوري خلال 15 يومًا من تاريخ إصداره وقبل دخوله حيز التطبيق.
3 القوات المسلحة:
عودة القوات المسلحة لثكناتها وابتعادها عن العمل السياسي، وتخضع كل ممتلكاتها ومشروعاتها لقواعد الشفافية والمتابعة، وطبقا للآليات التي يقرها المجلس الوطني الثوري، ويتم استعادة إدارة المشروعات الاقتصادية التي تمتلكها الأجهزة العسكرية والأمنية لسلطة الشعب عبر قرارات المجلس الوطني الثوري.

4 هيئة تعديل الدستور:
يقوم ” المجلس الوطني الثوري “ بتشكيل هيئة من القانونين والتشريعيين والسياسيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لدراسة التعديلات اللازمة لدستور 2012، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهاية الفترة الانتقالية.

5 المجالس الشعبية المحلية:
يتم انتخاب (أو التوافق على، في حالة الاتفاق على عدم إجراء انتخابات) مجالس شعبية محلية عبر انتخابات (أو عبر تفاهمات وتوافقات) تشاركية مكونة من عدد مناسب من المواطنين في كل دائرة انتخابية، وتكون لها اختصاصات واسعة وتدير كل منها شؤون دائرتها، وتقوم بالرقابة على المؤسسات الحكومية في الدائرة، ويراعى فيها تمثيل كافة القوى العاملة والفئات العمرية، مع ضرورة تمثيل الشباب والمرأة تمثيلا مناسبا.

6 الحكومة الانتقالية:
يُعين الرئيس، بالتشاور مع المجلس الوطني الثوري، رئيسا توافقيا للحكومة، يقوم بتشكيل حكومة انتقالية من أفراد مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وألا يكون أي منهم من العناصر التي ساندت نظام السيسي على أن تكون مهام الحكومة تنفيذية فقط، وتخضع لرقابة "المجلس الوطني الثوري" خلال الفترة الانتقالية.

7 العدالة الاجتماعية:
وضع برنامج انتقالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة “مجلس اقتصادي واجتماعي” يمثل الثورة المصرية لضمان حقوق الفقراء والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي، والتعويض عن الأضرار التي تعرض لها جميع المواطنين خلال السنوات الأخيرة.

8 العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية:
ترسيخ قيم العدالة الناجزة القائمة على التصالح المجتمعي والقصاص العادل، من خلال:
الإفراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين وتعاد لهم ولأي من المعارضين أية أموال أو مصالح صادرها السيسي أو أي من أجهزته.
إصدار قانون شامل لتحقيق العدالة الانتقالية بغرض التحقق من الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان في الفترات السابقة، ويؤسس لتشكيل لجان للتحقيق في هذه الانتهاكات وكشفها، وتتكون هذه اللجان من عناصر مستقلة على أن يتضمن قانون تشكيلها المبادئ التالية:
مبدأ المصارحة والاعتراف والمكاشفة في إمكانية العفو عمن يتقدم طوعا بالأدلة على الجرائم المرتكبة سواء من مؤسسات الجيش أو الشرطة أو القضاة أو الإعلاميين أو رجال الأعمال ويشمل ذلك كل من تورط في الانقلاب على مرسي بأي شكل من الأشكال.
في حالات القتل أو التعذيب أو الاعتداء من قبل الجيش والأمن والشرطة أو أية مؤسسة أخرى، يحمل كل فرد مسؤولية ما فعل أو أمر أو حرض على فعله ويقتص منه طبقا لأسس العدالة، بما لا يتعارض مع المادة السابقة.
محاكمة قادة النظام بتهمة الخيانة العظمى.
يقوم "المجلس الوطني الثوري" بإنشاء "الهيئة العليا للمصالحة المجتمعية" من شخصيات سياسية واجتماعية وحقوقية مرموقة وتحدد صلاحيتها ومدة عملها.
9 إعادة بناء مؤسسات الدولة:
تتم إعادة بناء جميع مؤسسات الدولة على أسس سليمة، تقوم على الكفاءة والنزاهة، ويراعى الحماية والاستعانة بشرفاء هذه المؤسسات.
تتم إعادة هيكلة الشرطة والجيش والقضاء والنيابة والبعثات الدبلوماسية، مع ضمان استقلال السلطات والفصل بينها، وإخضاع وزارة الداخلية وكل مؤسساتها للإدارة المدنية.
لا يعين في أي من المجلس الوطني الثوري ولا في منصب رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء ولا المحافظين أي ممن شاركوا في هذه الوظائف وما في مستواها الإداري خلال فترة ما بعد 3 يوليو 2013" وحتى سقوط "ما أسموه بالانقلاب ".
يتم إلغاء كل القرارات والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات وتسقط كل الأحكام المسيسة الصادرة منذ 3 يوليو 2013 وحتى سقوط النظام .
توفيق أوضاع جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، بموجب ميثاق شرف وقانون لتنظيم الإعلام، يُعد ويُعتمد من قبل "المجلس الوطني الثوري".
10 السياسة الخارجية:
يعمل الرئيس و "المجلس الوطني الثوري"، والحكومة الانتقالية على أن تأخذ مصر مكانتها إقليميا ودوليا عن طريق إقامة علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بناء على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والحفاظ على المصالح المشتركة مع هذه الدول، وستحترم المؤسسات الانتقالية كل الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات التي وافقت عليها البرلمانات المنتخبة ديمقراطيا، وهي غير ملتزمة بأية قوانين أو اتفاقات أو معاهدات أو تعاقدات قام بإبرامها "النظام الحالي" ولم يراع فيه احترام الإرادة الشعبية والآليات الديمقراطية السليمة.