نص ميثاق "التيار الديمقراطى" للتشاور مع القوى المجتمعية بشأن التحالف الانتخابى على الفردى والقائمة.. شدد على تحقيق العدالة الاجتماعية.. واحتوى على تشريعات يسعى "نواب التيار" لتنفيذها بالبرلمان

أعلن عبد العزيز الحسينى نائب رئيس حزب الكرامة، نص ميثاق تحالف التيار الديمقراطى، وحصل "اليوم السابع" على نص النسخة النهائية بعد اتفاق جميع رؤساء الأحزاب عليه، ليكون هو الميثاق الذى سيعرض على القوى المجتمعية و التى تشمل العمال والفئات والشباب والمرأة والمعاقين، والتى ستنضم تحت راية التحالف لخوض الانتخابات من خلاله على المقاعد الفردى و القائمة.
وجاء نصه كالتالى ...
ميثاق تحالف التيار الديمقراطى
نؤكد التزامنا بالنضال والعمل من أجل:
- إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم .
- استكمال عملية التحول الديمقراطى .
- الالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو ومقاومة المناوئين .
- حماية الاستقلال الوطنى وإنهاء أوضاع التبعية .
- مواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه.
- إعلاء كلمة الدستور وإقامة دولة القانون.
- توسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة وبخاصة الشابة من تقدم المشهد وتفعيل عملية التحول الديمقراطى.
قدم الشعب المصرى من التضحيات خلال سنوات ثلاث ما يؤكد قدرته على مواصلة نضاله الثورى حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى. وقد أكد بهذه التضحيات ونضاله متعدد الوجوه خلال هذه الفترة، أنه يستند إلى تراث طويل من النضال الشعبى خاضه المصريون من أجل الاستقلال الوطنى والتقدم الاقتصادى والعدل الاجتماعى والحرية والتطور الديمقراطى. وقد أكد المصريون مجدداً فى 30 يونيو إصرارهم على مواصلة السعى من أجل بناء مجتمع ديمقراطى تسوده العدالة الاجتماعية، ومن واجب كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية أن تنخرط فى عمل جماعى منظم من أجل تعزيز هذا السعى، والمشاركة الجادة والفعالة لبناء المجتمع الديمقراطى المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ففى مجتمع يتجاوز الفقراء فيه نصف الشعب لا يستطيعون الحصول على ضرورات الحياة، ويعيش أكثر من 15 مليون مواطن فى مناطق عشوائية محرومة من المسكن اللائق والمرافق العامة وفرص العمل الكافية، ويعانى ما يزيد على عشرة ملايين شاب وفتاة من البطالة، يصبح السعى إلى العدالة الاجتماعية فرض عين على كل مصرى ومصرية، وفى مجتمع لا تتحقق فيه المساواة بين المواطنين بل توجد أشكال عديدة للتمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقى والانتماء السياسى يصبح النضال من أجل الحرية و الديمقراطية مطلباً أساسياً، بحيث تتوفر لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص، والتمتع بالحقوق والحريات شأن كل المجتمعات المتقدمة. وفى مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنيه الغذاء ويضطر إلى الاستدانة من الخارج، فيصبح فى وضع التابع لمن يقرضه ويساعده يتعين العمل بكل همة من أجل التقدم الاقتصادى واستعادة استقلال القرار الوطنى للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الأمريكى الصهيونى للشرق الأوسط الجديد الذى ما يزال قائما لتعزيز الهيمنة الأمريكية و(الإسرائيلية) على المنطقة.
ولما كان الشعب المصرى يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذى يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين، والذى تحض عليه جماعات سياسية خرجت على الاجماع الوطنى، تريد أن تفرض شروطها على المجتمع وأن تحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء، فإن المسئولية الوطنية تفرض على القوى الشعبية والشبابية والسياسية أن تتضامن معاً من أجل صد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب، وتقديم البديل الديمقراطى لهذا النموذج السياسى المرفوض . فإن الموقعين على هذا الإعلان السياسى يؤكدون عزمهم على العمل معاً فى مواجهة العنف والإرهاب الذى تدفع اليه أيضا قوى خارجية، وضد التمييز بكل أشكاله، وللحيلولة دون عودة الاستبداد مرة أخرى. كما يؤكدون عزمهم على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها . ويعلنون حرصهم على توسيع دائرة العمل المشترك بين كل القوى الديمقراطية بكل توجهاتها السياسية لمواجهة هذه المخاطر. وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة فى تمهيد الطريق نحو إقامة دولة ديمقراطية حديثة استناداً إلى دستور يليق بالمصريين فى القرن الحادى والعشرين وقد أقروه بالفعل فى يناير 2014 بأغلبية كاسحة.
إننا نؤكد التزامنا بالنضال والعمل من أجل :
- إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم .
- استكمال عملية التحول الديمقراطى .
- الالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو ومقاومة المناوئين .
- حماية الاستقلال الوطنى وإنهاء أوضاع التبعية .
- مواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه.
- إعلاء كلمة الدستور وإقامة دولة القانون.
- توسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة وبخاصة الشابة من تقدم المشهد و تفعيل عملية التحول الديمقراطى وضمان عدم تعثرها من خلال التنسيق بين القوى السياسية وتنظيم التحالفات وتيسير التفاوض..إلخ.
لقد أصبحت الساحة السياسية الآن مفتوحة تتحرك فيها الكثير من القوى. هناك بالتأكيد من يلتزم بشرعية 25 يناير وامتدادها 30 يونيو، ولكن هناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وكأن شيئا لم يكن منكرا الحاجة الماسة للتغيير، كما أن هناك من يريد أن يستعيد الامتيازات القديمة، أو يعطل التحول بالترويع والعنف.
وعليه فإن المصلحة الوطنية تفرض على كل من شارك فى هذا النضال الممتد، وعلى كل من يتطلع إلى حياة أفضل فى مصر جديدة، أن ينتظم فى تحالف وطنى دفاعا عن الدولة الوطنية الحديثة وصيانة للمسار الديمقراطى ووفاء لدم الشهداء.
سنعمل معاً من أجل الأهداف الوطنية التى يعليها هذا الميثاق من خلال تحالف سياسى يعزز نضالنا المشترك من أجل إنجاز هذه المهام، الذى من بين وسائله إقامة تحالف انتخابى ويعد تحالف التيار الديمقراطى "تجمعا شعبيا" يوفر مساحة للحضور الفاعل لكل المصريين المؤمنين بأهداف 25 يناير و30 يونيو، من أجل إنجاز تحول ديمقراطى اجتماعى يؤمن حياة كريمة لكل المصريين. ويفتح هذا التحالف الديمقراطى متعدد الألوان السياسية، الباب للأحزاب السياسية وللأفراد.
المستقلون ومنظمات العمل الأهلى والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والفلاحية والحركات الشبابية والنسوية والنوعية للتجمع فى كيان وطنى عريض، يمكننا معا من التواجد فى مجلس النواب القادم والمشاركة فى صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق فى مقدمتها :
فى مجال العدالة الاجتماعية:
ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء.
* سياسات خاصة بحزمة من التشريعات للضمان الاجتماعى – شاملة إعانة بطالة – تدريب مهنى- تأسيس لأماكن إيواء محددة المدة.
عدالة فى توزيع الموارد و الخدمات لكافة المواطنين :
* تطبيق نظام ضريبى عادل.
* تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة المؤسسات مع وضع هيكل عادل للأجور .
* تطبيق الحد الأقصى للأجور فى كافة المؤسسات التابعة للدولة – بدون استثناءات.
* قانون عادل للعمل يعبر عن مبادئ ومواد الدستور والقواعد القانونية المستقرة والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية.
* الدعم الفنى والمالى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرة خاصة للشباب.
فى مجال حماية المجتمع و المواطن من كافة أشكال الفساد:
* إلغاء القوانين التى تشكل حماية لكافة أنواع الفساد وتشكيل هيئة متخصصة فى مراقبة الفساد والتشريع ضده.
* عمل منظومة من التشريعات تهدف إلى الحد من الفساد بكل أنواعه.
* تشكيل لجنة قانونية للتنقيح القوانين من كل شبهات حماية الاحتكار و الفساد.
فى مجال العدالة الانتقالية إصدار التشريعات اللازمة لتحقيقيها وفقا لما نص عليه الدستور.
فى قضايا المشاركة و الرقابة الشعبية:
ضمان مشاركة المجتمع فى إرساء القواعد والسياسات والرقابة على التنفيذ:
* تأسيس لجان لحماية المستهلك فى كافة الأحياء والمدن والمراكز والقرى.. إلخ.
* تأسيس هيئة عليا لحماية المستهلك من فوضى الأسعار.
* إصدار قانون المحليات وفقا للدستور الجديد لتفعيل المشاركة و الرقابة المجتمعية.
فى مجال الحريات:
ضمان سلامة كل إنسان من المهانة والإيذاء البدنى والنفسى:
وينطوى هذا الحق على التشريعات التى تجرم وتعاقب كل من تسول له نفسه أن يستخدم سلطته ليمارس أى نوع من الإيذاء البدنى أو النفسى أو الجنسى تجاه إنسان آخر.
* تجريم استخدام العنف فى كافة المؤسسات العقابية أو الاحتجاز المؤقت وإتاحة الحق فى التقاضى للأفراد فى قضايا التعذيب و العنف البدنى.
* إصدار تشريع يجرم كافة أعمال العنف التى تستند إلى الكراهية الدينية أو العرقية و تطبيق عقوبة رادعة ضد المحرض و المنفذ لهذه الأعمال.
* إصدار تشريع يجرم العنف أو التحرش الجنسى فى الأماكن العامة أو مكان العمل.
* إلغاء الحبس الاحتياطى فى كل قضايا الرأى وحرية التعبير.
ضمان حق التجمع و التجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب – على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط.
* ينطوى هذا الحق على تعديل قانون التظاهر الذى تم سنه فى 2013 وإلغاء كافة القوانين السابقة التى تتعارض مع هذا الحق.
ضمان حرية التنظيم للجان السكنية والمنظمات والجمعيات – بشرط أن تكون أهدافها سلمية - بمجرد الإخطار.
* تعديل قانون الجمعيات وتوسيعه ليشمل كافة أشكال تنظيم المواطنين للدفاع عن مصالحهم و مصالح مجتمعاتهم.
ضمان حق تكوين التعاونيات والروابط واللجان النقابية – بشكل مستقل - ويكون المعيار الوحيد لوجودها واستمرارها هو تعبيرها عن مصالح أعضائها.
* إصدار تشريع يكفل الحرية النقابية وحق التفاوض الجماعى.
ضمان حرية النشر والتعبير – بدون قيود – فيما عدا ما يحتوى على خطاب كراهية ضد فئة أو فئات عرقيةأاو دينية أو يدعو إلى ممارسة العنف ضدهم.
* إصدار تشريع يمنع الرقابة على أجهزة الإعلام أو إغلاقها أو منعها من النشر تو مصادرة الصحف أو الكتب أو حبس الصحفيين فى قضايا الرأى.
ضمان مواجهة المجتمع لكافة أشكال التمييز (الجنسى، الدينى، العرقى) داخل المؤسسات أو القوانين.
* إصدار تشريع يجرم الحض على الكراهية الدينية أو العرقية ويحمل بداخله عقوبة رادعة.
* تشكيل هيئة عليا ضد التمييز تتلقى الشكاوى وتنقح القوانين وتضع آليات لمواجهة الممارسات التمييزية بكافة مؤسسات المجتمع – حفاظا على وحدة و سلامة و صحة هذا الوطن.
موضوعات متعلقة..
التيار الديمقراطى: قائمة الجنزورى محسوبة على نظام مبارك ولن ننضم إليها