"الوطن" تنفرد بنشر مشروع وثيقة تأسيس تحالف التيار الديمقراطي

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع وثيقة تأسيس التحالف السياسي للتيار الديمقراطي، التي أعدها الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، عضو التحالف، ويناقشها أعضاء التحالف، مساء اليوم، في اجتماع بمقر حزب الكرامة.
وأكد الموقعون على وثيقة التحالف وهم "الحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي وحزب الدستور وحزب العدل وحزب الكرامة العربية وحزب مصر الحرية" عزمهم على العمل معًا لمواجهة العنف والإرهاب الذي تدفع إليه أيضا قوى خارجية، وضد التمييز بكل أشكاله؛ وللحيلولة دون عودة الاستبداد مرة أخرى.
كما أكدوا عزمهم على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها.
والالتزام بإعلاء شأن العدالة الاجتماعية في سياسات الحكم واستكمال عملية التحول الديموقراطي والالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو وحماية الاستقلال الوطني وإنهاء أوضاع التبعية.
وأكدت الوثيقة أن أعضائها سيحاولون إقامة تحالف انتخابي؛ للتمكن من التواجد في مجلس النواب المقبل، والمشاركة في صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق.
وجاء نص الوثيقة كما يلي:
بيان سياسى لتحالف التيار الديمقراطي
قدم الشعب المصرى من التضحيات خلال سنوات ثلاث ما يؤكد قدرته على مواصلة نضاله الثورى حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني . وقد أكد بهذه التضحيات ونضاله متعدد الوجوه خلال هذه الفترة أنه يستند إلى تراث طويل من النضال الشعبى خاضه المصريون من أجل الإستقلال الوطنى والتقدم الإقتصادى والعدل الإجتماعى والتطور الديمقراطى . وقد أكد المصريون مجدداً بثورة 30يونيو إصرارهم على مواصلة السعى من أجل بناء مجتمع ديمقراطى تسوده العدالة الإجتماعية ، ومن واجب كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والإئتلافات الشبابية أن تنخرط فى عمل جماعى منظم من أجل تعزيز هذا السعى ، والمشاركة الجادة والفعالة لبناء المجتمع الديمقراطى المنشود ، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الإجتماعية .
ففى مجتمع يتجاوز الفقراء فيه نصف الشعب لا يستطيعون الحصول على ضرورات الحياة ، ويعيش أكثر من 15 مليون مواطن فى مناطق عشوائية محرومة من المسكن اللائق والمرافق العامة وفرص العمل الكافية ، ويعانى ما يزيد على عشرة ملايين شاباً وفتاه من البطالة ،يصبح السعى إلى العدالة الإجتماعية فرض عين على كل مصرى ومصرية ، وفى مجتمع لا تتحقق فيه المساواة بين المواطنين بل توجد أشكال عديدة للتمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقى والإنتماء السياسى يصبح النضال من أجل الديمقراطية مطلباً أساسياً ، بحيث تتوفر لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص ، والتمتع بالحقوق والحريات شأن كل المجتمعات المتقدمة .وفى مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنيه الغذاء ويضطر إلى الإستدانة من الخارج فيصبح فى وضع التابع لمن يقرضه ويساعده يتعين العمل بكل همة من أجل التقدم الإقتصادى وإستعادة إستقلال القرار الوطنى للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الامريكي الصهيوني للشرق الاوسط الجديد الذي ما يزال قائما لتعزيز الهيمنة الامريكية و الاسرائيلية على المنطقة.
ولما كان الشعب المصرى يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذى يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين والذى تحض عليه جماعات سياسية خرجت على الإجماع الوطنى فى ثورة 30 يونيو ، تريد أن تفرض شروطها على المجتمع وأن تحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء ، فإن المسئولية الوطنية تفرض على القوى الشعبية والشبابية والسياسية أن تتضامن معاً من أجل صد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب ، وتقديم البديل الديمقراطى لهذا النموذج السياسى المرفوض . فإن الموقعين على هذا الإعلان السياسى يؤكدون عزمهم على العمل معاً فى مواجهة العنف والإرهاب الذي تدفع اليه ايضا قوى خارجية ، وضد التمييز بكل أشكاله ، وللحيلولة دون عودة الإستبداد مرة أخرى . كما يؤكدون عزمهم على الحيلولة دون الإنحراف بالثورة أو إجهاضها . ويعلنون حرصهم على توسيع دائرة العمل المشترك بين كل القوى الديمقراطية بكل توجهاتها السياسية لمواجهة هذه المخاطر . وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة فى تمهيد الطريق نحو إقامة دولة ديمقراطية حديثة إستناداً إلى دستور يليق بالمصريين فى القرن الحادى والعشرين وقد اقروه بالفعل في يناير 2014 باغلبية كاسحة.
إن الموقعين على هذا الإعلان السياسى يلتزمون فى كل ما سبق بالنضال من أجل :
- إعلاء شأن العدالة الإجتماعية فى سياسات الحكم .
- إستكمال عملية التحول الديمقراطى .
- الإلتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو .
- حماية الاستقلال الوطني وانهاء اوضاع التبعية .
وسنناضل معاً من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحالف سياسي يعزز نضالنا المشترك من اجل انجاز هذه المهام ويكون من بين وسائله اقامة تحالف إنتخابى نتمكن من خلاله من التواجد في مجلس النواب القادم والمشاركة فى صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف ، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق .
أطراف التحالف الموقعون علي البيان السياسي
- الحزب الإشتراكي المصري – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
– التيار الشعبي – حزب الدستور
– حزب العدل – حزب الكرامة العربية
– حزب مصر الحرية
هيئات شعبية وشخصيات عامة