إطلاق تحالف «قوى الديمقراطية» اليسارى لدعم الدستور ضد الإرهاب

«المغاورى»: لأول مرة يتحول الدستور لحقوق وحريات وواجبات.. و«الحفناوى»: سنقول «نعم» لإفشال المخطط الإرهابى

أطلق عدد من الأحزاب والقوى اليسارية، بالاشتراك مع حركتى «تمرد» و«كفاية»، أمس، أول تحالف سياسى يتوقع أن يتحول إلى مؤتمر انتخابى، فى مؤتمر بنقابة المحامين لدعم الدستور الجديد، بعنوان «نعم للدستور لا للإرهاب.. دعماً للاستقلال الوطنى».
ويضم التحالف الجديد، الذى يحمل بشكل مؤقت اسم «تحالف قوى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، 9 أحزاب وحركات، هى: التجمع والناصرى والكرامة والتحالف الشعبى والتيار الشعبى والاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى وحركة كفاية وحركة تمرد.
وقال عبدالعظيم المغربى، المنسق العام للتحالف والقيادى بالتيار الشعبى، إن «التحالف الجديد جاء بمبادرة من القوى الداعية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التى تناضل من أجل تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والباب مفتوح لمن يريد الانضمام»، مضيفاً: «هذا التحالف سياسى، ونأمل فى أن يتحول فيما بعد إلى تحالف انتخابى حتى نؤكد أن هناك رقماً ينبغى أن يؤخذ فى الحساب، يحول دون أن تسرق الثورة مرة أخرى».
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل«الوطن»: «إن التحالف الجديد هو تحالف سياسى، ومن بين أنشطته العمل المشترك فى الانتخابات والتحالفات الانتخابية»، مشيراً إلى أن العمل الانتخابى المشترك يشمل كل الأطراف التى وقعت على بيانه التأسيسى.
وفيما يتعلق بدعم الدستور الجديد، قال عاطف المغاورى، نائب رئيس حزب التجمع: «سنقول (نعم) لهذا الدستور، لأنه يتضمن التزامات حقيقية فى شتى الحقوق الاجتماعية التى ناضلنا من أجلها لأكثر من 100 عام، من ضمان اجتماعى شامل وتأمين صحى»، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى رحلة مصر الدستورية يتحول الدستور إلى حقوق وحريات وواجبات.
وقالت كريمة الحفناوى، أمين الحزب الاشتراكى المصرى: «هذا الدستور وإن كان لا يرضى كل فئات الشعب المصرى بنسبة 100% إلا أنه يتضمن مبادئ عامة جيدة، وسنقول (نعم) له لأننا سنبنى عليه مزيداً من المكتسبات، ولإفشال المخطط الإرهابى المدعوم من دول خارجية واستعمارية».
وقال محمد إبراهيم، ممثل حركة تمرد، إن «الدستور الذى ندعو للتصويت عليه ب(نعم) هو نتاج لحركة ثورية بدأت فى 25 يناير، حيث خرج الملايين من الشعب المصرى تحت شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، وبعد ذلك وقع الشعب المصرى ضحية قوى تتاجر بهذه الشعارات ولا تؤمن بها»، مؤكداً ضرورة التحالف الجديد، لأن العمل الفردى سيكون غير مجد فى مواجهة مشاكل الفقر والتبعية.
كانت الأحزاب والحركات المشاركة فى التحالف قد وقعت فى أواسط ديسمبر الماضى بياناً تأسيسياً يتضمن التزامهم ب: إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، استكمال عملية التحول الديمقراطى، الالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو، حماية الاستقلال الوطنى وإنهاء أوضاع التبعية.
وأضافت فى بيانها: «سنناضل معاً من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحالف سياسى يعزز نضالنا المشترك، من أجل إنجاز هذه المهام، ويكون من بين وسائله إقامة تحالف انتخابى نتمكن من خلاله من الوجود فى مجلس الشعب القادم والمشاركة فى صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق».
وأكدت قوى التحالف الجديد أهمية التضامن فى مواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن «الشعب المصرى يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذى يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين، والذى تحض عليه جماعات سياسية خرجت على الإجماع الوطنى فى ثورة 30 يونيو، وتريد أن تفرض شروطها على المجتمع وأن تحتكر السلطة ظلماً وعدواناً متسترة بالدين وهو منها براء».