"ننشر الوثيقة السياسية للتحالف الديمقراطى"..إعلاء شأن العدالة الاجتماعية في سياسات الحكم.. الالتزام بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو..والسعى لوجود تشريعات بالبرلمان لتحقيق أهدافها

قام تحالف التيار الديمقراطى والذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والعدل، بصياغة وثيقة سياسية للتحالف، وجاء نص الوثيقة كالتالي:
قدم الشعب المصرى من التضحيات خلال سنوات ثلاث ما يؤكد قدرته على مواصلة نضاله الثورى حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، وقد أكد بهذه التضحيات ونضاله متعدد الوجوه خلال هذه الفترة أنه يستند إلى تراث طويل من النضال الشعبى خاضه المصريون من أجل الاستقلال الوطنى والتقدم الاقتصادى والعدل الاجتماعى والتطور الديمقراطى، وقد أكد المصريون مجددًا بثورة 30 يونيو إصرارهم على مواصلة السعى من أجل بناء مجتمع ديمقراطى تسوده العدالة الاجتماعية، ومن واجب كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية أن تنخرط في عمل جماعى منظم من أجل تعزيز هذا السعى، والمشاركة الجادة والفعالة لبناء المجتمع الديمقراطى المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففى مجتمع يتجاوز الفقراء فيه نصف الشعب لا يستطيعون الحصول على ضرورات الحياة، ويعيش أكثر من 15 مليون مواطن في مناطق عشوائية محرومة من المسكن اللائق والمرافق العامة وفرص العمل الكافية، ويعانى ما يزيد على عشرة ملايين شاب وفتاة من البطالة، يصبح السعى إلى العدالة الاجتماعية فرض عين على كل مصرى ومصرية، وفى مجتمع لا تتحقق فيه المساواة بين المواطنين بل توجد أشكال عديدة للتمييز بسبب الدين والجنس والوضع الطبقى والانتماء السياسي يصبح النضال من أجل الديمقراطية مطلبًا أساسيًا، بحيث تتوفر لجميع المواطنين المساواة وتكافؤ الفرص، والتمتع بالحقوق والحريات شأن كل المجتمعات المتقدمة.وفى مجتمع لا ينتج كل حاجاته الأساسية ولا يوفر لمواطنيه الغذاء ويضطر إلى الاستدانة من الخارج فيصبح في وضع التابع لمن يقرضه ويساعده يتعين العمل بكل همة من أجل التقدم الاقتصادى واستعادة استقلال القرار الوطنى للخروج من دائرة التبعية، ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني للشرق الأوسط الجديد الذي ما يزال قائما لتعزيز الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة.
ولما كان الشعب المصرى يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب الذي يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين والذي تحض عليه جماعات سياسية خرجت على الإجماع الوطنى في ثورة 30 يونيو، تريد أن تفرض شروطها على المجتمع وأن تحتكر السلطة ظلمًا وعدوانًا متسترة بالدين وهو منها براء، فإن المسئولية الوطنية تفرض على القوى الشعبية والشبابية والسياسية أن تتضامن معًا من أجل صد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب، وتقديم البديل الديمقراطى لهذا النموذج السياسي المرفوض. فإن الموقعين على هذا الإعلان السياسي يؤكدون عزمهم على العمل معًا في مواجهة العنف والإرهاب الذي تدفع اليه أيضا قوى خارجية، وضد التمييز بكل أشكاله، وللحيلولة دون عودة الاستبداد مرة أخرى. كما يؤكدون عزمهم على الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها. ويعلنون حرصهم على توسيع دائرة العمل المشترك بين كل القوى الديمقراطية بكل توجهاتها السياسية لمواجهة هذه المخاطر. وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة في تمهيد الطريق نحو إقامة دولة ديمقراطية حديثة إستنادًا إلى دستور يليق بالمصريين في القرن الحادى والعشرين وقد أقروه بالفعل في يناير 2014 بأغلبية كاسحة.
إن الموقعين على هذا الإعلان السياسي يلتزمون في كل ما سبق بالنضال من أجل:
- إعلاء شأن العدالة الاجتماعية في سياسات الحكم.
- استكمال عملية التحول الديمقراطى.
- الالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو.
- حماية الاستقلال الوطني وإنهاء أوضاع التبعية.
وسنناضل معًا من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال تحالف سياسي يعزز نضالنا المشترك من أجل إنجاز هذه المهام ويكون من بين وسائله إقامة تحالف انتخابى نتمكن من خلاله من التواجد في مجلس النواب القادم والمشاركة في صنع سياسات الحكم بما يحقق هذه الأهداف، وصياغة التشريعات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق.