التيار الديمقراطي: سنقف معا ضد الإرهاب.. وعقارب الساعة لن تعود للوراء

وثيقة التيار: هناك من ينكر الحاجة الماسة للتغيير لكننا عازمون على المواجهة

حصلت "الوطن" على النص الكامل والنهائي ل"ميثاق تحالف التيار الديمقراطي" الانتخابي والسياسي، الذي يؤكد تضامنه من أجل صد العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب، مع العمل في الوقت نفسه دون عودة الاستبداد مرة أخرى، والمشاركة الجادة والفعالة لبناء المجتمع الديمقراطي المنشود، وإرساء المقومات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال عبدالعزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة والقيادي بالتيار الديمقراطي، الذي تولى صياغة الوثيقة، إن الوثيقة تمت صياغتها اعتمادًا على الأوراق السابقة للتيار، وكان هدفها توحيد الوثائق في وثيقة واحدة، مشيرًا إلى أن هذه الورقة أصبحت بمثابة "وثيقة سياسية وانتخابية".
وتؤكد الوثيقة التي حصلت "الوطن" على نسخة كاملة منها، على التواصل بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى أن الشعب المصري قدم من التضحيات خلال 3 سنوات، الأمر الذي يؤكد قدرته على مواصلة نضاله الثوري حتى تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني.
وتضيف الوثيقة، "ظهر إصرار المصريين في 30 يونيو على مواصلة السعي من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، ومن واجب كل القوى الشعبية والأحزاب السياسية والائتلافات الشبابية أن تنخرط في عمل جماعي منظم من أجل تعزيز هذا السعي".
وتتابع الوثيقة، "لما كان الشعب المصري يخوض الآن معركة ضارية ضد العنف والإرهاب، الذي يستهدف أمن المجتمع وأمان المصريين، والذي تحض عليه جماعات سياسية خرجت على الإجماع الوطني، تريد أن تفرض شروطها على المجتمع، وأن تحتكر السلطة ظلمًا وعدوانًا متسترة بالدين، وهو منها براء، فإن المسئولية الوطنية تفرض على القوى الشعبية والشبابية والسياسية، أن تتضامن معًا من أجل صد هذا العدوان وتصفية كل أشكال العنف والإرهاب، وتقديم البديل الديمقراطي لهذا النموذج السياسي المرفوض".
وأكد الموقعون على الإعلان السياسي "عزمهم العمل معًا في مواجهة العنف والإرهاب، الذي تدفع إليه أيضًا قوى خارجية، وضد التمييز بكل أشكاله، وللحيلولة دون عودة الاستبداد مرة أخرى.
كما أعلنوا عزمهم الحيلولة دون الانحراف بالثورة أو إجهاضها، وحرصهم على توسيع دائرة العمل المشترك بين كل القوى الديمقراطية بكل توجهاتها السياسية لمواجهة هذه المخاطر، وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة في تمهيد الطريق نحو إقامة دولة ديمقراطية حديثة، استنادًا إلى دستور يليق بالمصريين في القرن الحادي والعشرين، والذي أقره المصريون في يناير 2014 بأغلبية كاسحة.
وفي هذا السياق، أكدت الوثيقة على الالتزام بالنضال والعمل من أجل إعلاء شأن العدالة الاجتماعية في سياسات الحكم، استكمالًا لعملية التحول الديمقراطي، والالتزام بتحقيق أهداف ومهام ثورة 25 يناير و30 يونيو ومقاومة المناوئين لهم، وحماية الاستقلال الوطني وإنهاء أوضاع التبعية، ومواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه، وإعلاء كلمة الدستور وإقامة دولة القانون، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة، وبخاصة الشابة، من تقدم المشهد وتفعيل عملية التحول الديمقراطي، وضمان عدم تعثرها من خلال التنسيق بين القوى السياسية وتنظيم التحالفات وتيسير التفاوض.
وفي مجال العدالة الاجتماعية، نصت الوثيقة على ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء، من خلال سياسات خاصة بحزمة من التشريعات للضمان الاجتماعي، وتطبيق نظام ضريبي عادل.
وفي مجال العدالة الانتقالية، نصت الوثيقة على إصدار التشريعات اللازمة لتحقيقها، وضمان مشاركة المجتمع في إرساء القواعد والسياسات والرقابة علي التنفيذ.
وفي مجال الحريات، نصت الوثيقة على ضمان سلامة كل إنسان من المهانة و الإيذاء البدني والنفسي، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي بدون عقاب، على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط.
وأضافت الوثيقة، "الساحة السياسية الآن مفتوحة، تتحرك فيها الكثير من القوى، وهناك بالتأكيد من يلتزم بشرعية 25 يناير وامتدادها 30 يونيو، ولكن هناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء وكأن شيئًا لم يكن، منكرًا الحاجة الماسة للتغيير، كما أن هناك من يريد استعادة الامتيازات القديمة، أو تعطيل التحول بالترويع والعنف، وعليه فإن المصلحة الوطنية تفرض على كل من شارك في هذا النضال الممتد، وعلى كل من يتطلع إلى حياة أفضل في مصر جديدة، أن ينتظم في تحالف وطني دفاعًا عن الدولة الوطنية الحديثة، وصيانةً للمسار الديمقراطي ووفاءً لدماء الشهداء".
واختتمت الوثيقة، "معًا سنعمل من أجل الأهداف الوطنية، التي يعليها هذا الميثاق من خلال تحالف سياسي، يعزز نضالنا المشترك من أجل إنجاز هذه المهام، الذي من بين وسائله إقامة تحالف انتخابي".