أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يدرس تكليف دبلوماسي جديد للعمل على إعادة السجناء من معتقل جوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان أخرى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، "إن أحد الخيارات المتاحة أمامنا والتي ندرسها، هو إعادة تعيين مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية لتجديد التركيز مرة أخرى على إعادة المحتجزين الذين نحددهم إلى أوطانهم أو نقلهم إلى بلدان مضيفة". وكان أوباما وعد، لدى وصوله إلى السلطة في 2009، بإغلاق سجن جوانتانامو في العام التالي، ويبقى فشل هذا المشروع علامة سيئة في حصيلة الولاية الأولى لأوباما. وإذا نفذ الرئيس أوباما هذه الخطوة، فإنها ستكون الأولى من جانب الحكومة الأمريكية، منذ تعهد الرئيس، أول أمس، ببذل جهود جديدة لإغلاق المعتقل الذي يضرب فيه حوالي 100 معتقل عن الطعام؛ احتجاجًا على السنوات التي قضوها قيد الاحتجاز بدون محاكمة أو اتهام، منذ إنشاء المعتقل عام 2002؛ لاحتجاز المشتبه فيهم الأجانب في قضايا الإرهاب. وقال كارني، إن إدارة أوباما ترغب في تسريع عملية مراجعة حالات المعتقلين؛ حيث تعرضت الإدارة لانتقادات بسبب تأخر هذه المراجعات عما هو مقرر. وألقى المتحدث باللوم على الكونجرس، فيما يتعلق بالحيلولة دون إغلاق المعتقل، حيث أوقف المشرعون تمويلًا كان سيسمح للحكومة بنقل المعتقلين إلى سجون في الولاياتالمتحدة. وقال كارني: "علينا أن نعمل مع الكونجرس لمحاولة إقناع أعضائه بأن المصلحة العليا هنا، فيما يتعلق بأمننا القومي، فضلًا عن ميزانيتنا، تقتضي إغلاق سجن خليج جوانتانامو". ومن جانبها، رحبت جماعات حقوق الإنسان بتعهد أوباما الجديد بإغلاق السجن، ولكنها قالت إنه لا يمكن أن يلقي بكل اللوم على الكونجرس فيما يتعلق بعدم إغلاقه، وإنه ينبغي أن يتخذ إجراءا بشأنه. وقد حال أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين السياسيين (الديمقراطي والجمهوري) دون نقل السجناء إلى الولاياتالمتحدة، حيث أعرب بعض المشرعين عن قلقهم من تشكيل هؤلاء السجناء لخطر على الأمن. وقال كارني "هناك أشياء يمكن للرئيس أن يقوم بها إداريا، ولكن هذا سيتطلب أيضا موافقة الكونجرس". وكان أوباما قد قال إنه سيدرس كل خيار متاح لإغلاق المعتقل، بما في ذلك الإجراءات التي يستطيع اتخاذها بشكل مستقل عن الكونجرس، إلا أنه لم يقل ما إذا كان سيستخدم الصلاحيات التنفيذية بشأن نقل المعتقلين.
