ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب الأول من مشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يناقشه مجلس النواب، والمعد من قبل وزارة التضامن، تناول في المادة (1) تعريف الشخص ذي الإعاقة. وأوضحت الوزارة، أن التعريف جاء أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بنص المادة (2) بالقانون رقم 39 لسنة 1975، ومتفق مع ما نصت عليه المادة (53) من الدستور، والتي كفلت المساواة لجميع المواطنين، كما اعتبر مشروع القانون، الأقزام، فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت المادة (2) من مشروع القانون، على تعريفات تتعلق بمصطلحات ومفاهيم مهمة في مشروع القانون "أغلبها مستحدث"، كما تضمنت المادة (3) النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.