فى عيد العمال 2013

أذكر بأن حقوق عاملات وعمال مصر الاقتصادية والاجتماعية: الدخل العادل والرعاية الصحية وإعانات البطالة والعجز والإجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال والأسرة والمعاش العادل ومنع الفصل التعسفى والشراكة فى الأرباح مع مجالس الإدارات والمساهمين، لا يضمنها على نحو ملزم للدولة وللقطاع الخاص الدستور الجديد الذى مررته جماعة الإخوان ومعها الأحزاب السلفية.
أذكر بأن حريات عاملات وعمال مصر النقابية، حرية التنظيم والعمل والتمثيل النقابى التى ناضلت الحركة العمالية طويلا من أجلها، لم تفعل بعد بالكامل ولا يضمنها بصرامة وبوضوح الدستور الجديد.
أذكر بأن التمييز ضد المرأة العاملة فى المؤسسات والمصالح والشركات والمصانع العامة والخاصة، والمتمثل فى الدخول والمعاشات المتدنية عن دخول ومعاشات العمال الرجال وغياب التنظيم العادل لإجازات الحمل والوضع ورعاية الأطفال ورعاية الأسرة والرعاية الصحية للعاملة المعيلة وحمايتها من الفصل والحماية من الاستغلال الجنسى والعنف فى أماكن العمل، لم يتراجع إلى اليوم ولا توجد مبادرات تشريعية أو قرارات تنفيذية لمناهضته فى القطاعين العام والخاص.
أذكر بأن أوضاع العمالة غير المنتظمة (أى العمالة اليومية والموسمية)، التى تضم اليوم ملايين العاملات والعمال فى مصر، تزداد تدهورا مع استمرار غياب دور الدولة فى صياغة القوانين والقرارات واللوائح والإجراءات الكفيلة بحماية الحق فى الدخل العادل وضمان حد أدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية.
أذكر بأن نضال الحركة العمالية المصرية من أجل دولة الديمقراطية وسيادة القانون ومجتمع العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية المتوازنة يتواصل بعد عامين على ثورة يناير 2011 ويسجل فى ظل تراجعات موجعة على أصعدة كثيرة التزام عاملات وعمال مصر الدائم بقضايا الوطن وإصرارهم على رفعته وتقدمه.
أذكر بأن التضامن الدولى مع الحركة العمالية المصرية، ممثلة فى نقاباتها المستقلة، يتجدد اليوم ويدفع منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية (جنيف) واتحادات النقابات الدولية (وهى اتحادات غير حكومية) لدعم نضال عاملات وعمال مصر من أجل حقوقهم وحرياتهم.
فى عيد العمال 2013، واجبنا هو التضامن مع نضال عاملات وعمال مصر.