«ضد الغلاء»: علاوة «مرسى» نصب وسترفع الأسعار 40%

«الغرف التجارية»: الأزمة المالية وخسائر الشركات تمنع تطبيق أى علاوة جديدة

تستعد الأسواق لموجة جديدة من الارتفاعات السعرية للسلع والخدمات، مع قرب صرف العلاوات السنوية للعاملين فى الدولة وشركات القطاع العام.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إن العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس محمد مرسى، لا تخرج عن كونها «أمور نصب» على المواطنين، بعد الزيادات الرهيبة فى كافة مناحى الحياة والخدمات. وأكد أن حكومة «قنديل» أخذت العلاوة وزيادة قبل أن تمنحها للعاملين، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز والكهرباء والطاقة وزيادة الضرائب.
ووصف العسقلانى العلاوة بأنها «مصيبة» لن تتحملها الأسواق، مؤكداً أنها ستؤدى إلى زيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات بنسب تتجاوز 40%، وقال إن موسم العلاوة يعنى فى مصر رفع الأسعار دون مبرر، وطالب بإلغاء العلاوة والعودة مرة أخرى إلى أسعار ما قبل الثورة لكافة السلع والمنتجات.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منظمات الأعمال خارج العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس مرسى للقطاع العام وقطاع الأعمال. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن القطاع الخاص يواجه خسائر ومشكلات هيكلية عديدة، تمنعه من صرف أى علاوة جديدة للعاملين به فى عيد العمال، وأوضح أن العديد من الشركات قد منحت موظفيها زيادات فى بداية يناير، بعكس الحكومة التى تبدأ صرف علاواتها فى يوليو.
وقال الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص يحكمه قانون العمل الذى يلزم القطاع الخاص بإعطاء العاملين به علاوة دورية قيمتها المالية تتجاوز بكثير العلاوة الحكومية، وأكد أن الأوضاع الراهنة للشركات والقطاع الخاص تفرض عدم منح أى علاوات جديدة.
وتستعد الدولة لصرف علاوتين: الدورية فى مايو بالتزامن مع عيد العمال، وسنوية فى شهر يوليو، ويستفيد من العلاوات 6.5 مليون موظف بالدولة، ويضاف إلى أجور العاملين بالدولة هذا العام 10% على الأجر الأساسى، وهى العلاوة الاجتماعية لعام 2008، وفى مرتب شهر يوليو سيصرف العاملون العلاوة الجديدة 10% رفعها الرئيس مرسى إلى 15% من الأجر الأساسى ستتم إضافتها إلى الراتب الإجمالى، وتكلف علاوات العام الحالى موازنة الدولة 18 مليار جنيه.