استنكر رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، أبرز أركان المعارضة، اليوم، التصريحات الأخيرة لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، التي أقر فيها بمشاركة حزبه في القتال في سوريا، متهما إياه ب"جر لبنان إلى الخراب" من أجل ارضاء إيران والرئيس السوري بشار الأسد. وكان نصر الله أقر مساء الثلاثاء، للمرة الأولى بمشاركة حزبه في القتال في منطقتي القصير الحدودية مع لبنان والسيدة زينب قرب دمشق إلى جانب الجيش السوري، ملمحا إلى إمكانية تدخل الحزب وإيران في المعارك بشكل أكبر في المستقبل لمنع "سقوط سوريا". وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن "السيد حسن نصر الله اختار وبشكل نهائي أن يقف في صفوف الظالمين وأن يعلن التزامه خط الدفاع حتى الموت عن نظام بشار الأسد، وأن ينفذ أمر العمليات الإيراني والفتوى الصادرة عن ولي الفقيه بمنع سقوط هذا النظام". ورأى الحريري الموجود خارج لبنان منذ أكثر من سنتين، أن "أخطر ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله يتعلق بذلك الربط الانتحاري بين المسألة السورية وبين لبنان". وتابع أن نصر الله نصب حزبه "بديلا للدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، وهو وحده على رأس حزب الله من يقرر عن كل اللبنانيين من يصدر الأوامر بزج لبنان في الحروب الإقليمية والأهلية، وهو من يجوز له إصدار الفتاوى في مقاتلة السوريين على أرضهم". واعتبر أن حسن نصر الله أعلن في خطابه أمس "قيام جيش الدفاع عن الشيعة اللبنانيين في المنطقة والعالم"، و"أعطى لنفسه الحق بتوسيع نطاق عمليات حزب الله من الجنوب اللبناني لتشمل القصير والسيدة زينب في سوريا". وقال الحريري الذي يتهم دمشق بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إن "السيد حسن نصر الله يقول لنا إن الدولة رهينة إلى الأبد بيد حزب الله، ومعها المجموعات والطوائف اللبنانية الأخرى، وكل ذلك كرمى لعيون بشار الأسد". ورأى أن حزب الله "يقود لبنان إلى الخراب"، و"يلعب منفردا بمصير لبنان"، داعيا اللبنانيين "بكل اتجاهاتهم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة هذا المشروع والتعبير عن رفضه بكل الوسائل الديموقراطية". وكانت دمشق تتمتع بنفوذ سياسي واسع في لبنان في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، واضطر جيشها إلى الانسحاب من لبنان بضغط دولي ومن الشارع بعد مقتل رفيق الحريري وتوجيه أصابع الاتهام إليها في الجريمة. وأسقط حزب الله حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري في يناير 2011، بعد انسحاب وزرائه ووزراء حلفائه منها.