خبيرة اقتصادية: الحكومة تسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بأي ثمن وتدلل المستثمر

قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إن أكثر ما يقلقها فى المشهد الاقتصادى الآن هو الآثار المؤلمة لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل والمنتجين.
وأوضحت أن الإجراءات التى اتفقت «حكومة إسماعيل» عليها مع صندوق النقد، وحصلت بموجبها على قرض ال12 مليار دولار أملاً فى إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة كمقدمة لإنعاش اقتصادنا، تؤدى بطبيعتها لانكماش الاقتصاد نتيجة تراجع إنفاق الحكومة والأفراد، ما يعنى معاناة شديدة للمواطنين على مدار ثلاث سنوات، يضاعف منها الأثر السلبى على القطاع الإنتاجى.
وأوضحت «سلوى»، التى تؤكد أن الحكومة منحازة فى توجهاتها للطبقات القادرة على حساب محدودى الدخل، أن هذه الإجراءات قد تؤدى لضرب القطاع الإنتاجى فى مصر، إذ سيجد المنتج نفسه محاصراً بين ارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع فى التمويل أساساً، فضلاً عن زيادة كل مستلزمات الإنتاج.وقدمت «سلوى» فى حوارها مع «الوطن» عدة مقترحات تعتقد أنها كفيلة بتخفيف ثقل السنوات العجاف الثلاث المقبلة، وهي مدة برنامج الإصلاح، على المواطن وقطاع الأعمال.
وإلى نص الحواروبسؤالها: أشرت لضرورة تفعيل الضريبة الرأسمالية، لكن البعض يحتج عليها باعتبارها ضارة بحجم التداول في البورصة كما أنها غير مطبقة بدول المنطقة؟، أوضحت: صحيح البعض قال آنذاك إن فرض هذه الضريبة أدى إلى انخفاضات هائلة فى مؤشر البورصة، حيث إنها لا تطبق فى بورصات الدول العربية المجاورة، لكن ثبت أن كلامهم غير دقيق، فقد توقف العمل بهذه الضريبة لنحو عامين ولم ترتفع خلالها مؤشرات البورصة.وبشأن لماذا تتجاهلها الحكومة؟، قالت: لأنها منحازة لأصحاب رؤوس الأموال، وأعتقد من خلال تتبع تصريحات المسئولين، ومنهم محافظ البنك المركزى، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار تصور لتحويل مصر لمركز إقليمى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وحتى تفهم هذا الإجراء يجب أن تضعه فى سياق عام، محافظ البنك المركزى أكد قبل بضعة شهور أنه سيحمى المستثمر الأجنبى من تغير سعر الصرف، أى يضمن له أن يخرج من السوق بنفس سعر الصرف الذى دخل به، ثم جاء قرار تعويم العملة المحلية الذى أدى لانخفاض قيمة الأصول المصرية أمام المستثمر الأجنبى، ومعه رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% ما يجعل الاستثمار فى الجنيه المصرى أعلى ربحية من أى عملة أخرى، ويتزامن كل ذلك مع استعداد الحكومة لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال والبنوك فى البورصة، معنى ذلك أن الحكومة، التى تسعى بكل جهدها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بأى ثمن، تقول للمستثمر: نحميك من تقلبات سعر الصرف ونقدم لك أصولاً رخيصة الثمن، معفاة من الأرباح الرأسمالية (الفارق بين سعر الشراء والبيع لاحقاً)، لاحظ أن كل هذه الإغراءات تقدم للاستثمار غير المباشر، أى الأوراق المالية وأدوات الدين، وليس الاستثمار الإنتاجى الحقيقى الذى نحتاجه.
وعن عيب هذا التوجه، ولماذا تنتقد الاستثمار غير المباشر؟، أوضحت: لأن هذا المنطق ثبت بالدليل خطأه، الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق كان يسفه رأى من يتخوف من التركيز على هذه الاستثمارات المالية (استثمارات المحفظة) على حساب الاستثمار الحقيقى، ويقول: «كلها تدفقات مالية واستثمارات»، لكن الأيام أثبتت أن الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية هو ما يبقى فى الأرض وينفع الناس، أما الاستثمارات فى الأوراق المالية وأدوات الدين فلا تخلق فرص عمل ولا تساهم بشكل كبير فى التنمية، وسرعان ما تهرب فى أى أزمة وتتركنا كما حدث بعد ثورة 25 يناير، مشكلتنا ناتجة من سياسات متراكمة أدت إلى ضعف قطاعى الزراعة والصناعة، وإذا كان هناك اتفاق على أن اقتصادنا لا يملك حالياً من المقومات ما يمكنه من الاعتماد على الذات، والنتيجة فجوة بين الواردات والصادرات تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً، فإن برنامج الحكومة مع الصندوق لا يشجع بطبيعته الاستثمار الحقيقى فى الزراعة والصناعة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج كما أوضحت لك.
وبسؤالها: ما الذى يدفع الحكومة لتدليل المستثمر الأجنبى؟، قالت: أولاً لأن الحكومة تحتاج بشدة لزيادة التدفقات المالية بأى ثمن، وثانياً يبدو أنها تتصور أن ما حدث فى ظل حكومة أحمد نظيف كان نجاحاً تمثل فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى ترتب عليها فائض بميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات مصر الدولية وعدم وجود مشكلة نقد أجنبى، وعليه فهى تسعى لتكرار ما تعتقد أنه كان «نجاحاً»، بغض النظر عن أن جزءاً كبيراً من تلك الاستثمارات كان يتمثل إما فى حصيلة بيع الشركات المحلية للأجانب أو اكتتاب فى أذون الخزانة وأدوات الدين العام، فضلاً عما آلت إليه سياسات حكومة نظيف من تركيز على قطاع الخدمات وتفكيك للبنية الإنتاجية عبر الخصخصة، وما ترتب عليها من سوء توزيع للدخل والثروة وغضب شعبى، أدى فى النهاية لثورة 25 يناير، ثالثاً من وجهة نظر المسئولين فإن هذه الإجراءات ستؤدى لضبط ميزان المدفوعات وتقليص عجز الموازنة بأقصر الطرق، وهى الاستثمار غير المباشر فى البورصة وأدوات الدين ثم تتجه بعد ذلك لتعظيم الاستثمار المباشر فى المشروعات، وهو أمر أشك فيه كما أوضحت لك.