مسئولون دوليون‮:‬ ضرائب البورصة عالمية ‮.. ‬ومصر تفتقد الشفافية

في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يرهن فيه المتعاملون في‮ ‬البورصة المصرية عودة السوق لبريقه بضرورة إلغاء فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية،‮ ‬أكد مسئولون دوليون أن ضرائب البورصة موجودة فى كل دول العالم،‮ ‬وأن مصر تحتاج فقط إلى توضيح اللائحة التنفيذية للقانون ومراعاة مصالح صغار المستثمرين‮.‬
وبدا واضحا حتى الآن من أنه رغم الصراع الدائر بين الحكومة ممثلة في‮ ‬وزارة المالية من جهة وجميع أطراف سوق المال من جهة أخرى حول فرض كل منهما وجهة نظره فيما‮ ‬يخص الضريبة،‮ ‬إلا أن الحكومة تجد أنه من الصعب التراجع عن القرار لأنه‮ ‬يحتاج لقرار سيادي،‮ ‬فيما تصر مؤسسات السوق على عدم إطلاق العنان للقوى الشرائية فى أن تقود المؤشرات لأعلى إلا بعد اتخاذ قرار بفرض الضرائب‮.‬
حتى إن وزير المالية المصري‮ ‬هاني‮ ‬قدري‮ ‬دميان قال‮: ‬إن التعديلات التي‮ ‬تجري‮ ‬مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في‮ ‬البورصة،‮ ‬تتعلق بآلية دفع الضريبة دون التطرق إلى إمكان حتى التعديل‮.‬
وأقرت‮ "‬الحكومة المصرية‮"‬،‮ ‬في‮ ‬أوائل شهر أبريل‮ ‬2015،‮ ‬اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة‮.‬
ممثلو سوق المال رفعوا عدة توصيات للحكومة فيما‮ ‬يخص الضريبة،‮ ‬فيما اتجه البعض الآخر إلى مقاضاة الجهات المسئولة عن فرض الضريبة،‮ ‬لكن عبدالمنعم مطر،‮ ‬رئيس مصلحة الضرائب المصرية،‮ ‬لم‮ ‬يفصح إلا عن الاستعداد لإصدار منشور أو توضيحات إضافية حول القانون واللائحة التنفيذية لمزيد من الفهم دون التطرق إلى تعديلات أو إلغاء للقانون‮.‬
وفى رسالة واضحة من رانجان سينج،‮ ‬رئيس منظمة سوق المال بماليزيا،‮ ‬حول ضريبة البورصة في‮ ‬دول العالم،‮ ‬بين أن فرض ضرائب علي‮ ‬أرباح الأسهم بالبورصة هو نظام مطبق في‮ ‬العديد من دول العالم وتختلف آلية تطبيقه من دولة إلي‮ ‬أخري‮ ‬وهو ليس استحداثا في‮ ‬مصر،‮ ‬علي‮ ‬عكس نظام الإعفاء الضريبي‮ ‬علي‮ ‬أرباح أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها‮.‬
وفى مقارنة لبرت كاسبرت،‮ ‬رئيس مجلس الخدمات المالية في‮ ‬دولة جنوب إفريقيا،‮ ‬والذي‮ ‬حضر فعاليات مؤتمر الأيوسكو بمصر قبل آيام،‮ ‬بين بورصة بلاده وبين السوق المصرية،‮ ‬لم‮ ‬يحتل موضوع الضرائب محلا كبيرا من الاهتمام بقدر الحديث عن أهمية وجود‮ ‬فريق متخصص في‮ ‬تطوير و استحداث الأدوات المالية من المتخصصين في‮ ‬السوق،‮ ‬و‮ ‬يقوم بعرض مقترحاته من الأدوات المالية على أطراف العملية الاستثمارية تمهيدا لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيقه‮.‬
وأشار إلى أن الأدوات المالية الموجودة بالسوق المصري‮ ‬تلبى احتياجات المستثمر المحلى فقط‮ ‬، ‬الذي‮ ‬يستوعبها و‮ ‬يضخ استثماراته المحدودة بها‮ ‬،‮ ‬بينما المستثمرون فى الأسواق العالمية مثل سوقي‮ "‬أمريكا‮" ‬و‮ "‬إنجلترا‮" ‬يجدون ضالتهم من أدوات المالية ملائمة لنوعية المستثمرين هناك،‮ ‬و القادرة على جذب استثمارات أجنبية‮.‬
وأضاف أنه من المهم أن‮ ‬يتم جذب الشركات العالمية للقيد،‮ ‬والتى تصل فى مصر إلى نحو‮ ‬262‮ ‬شركة بينما وصلت فى بلاده إلى نحو‮ ‬400‮ ‬شركة‮.‬
و أوضح أن السوق الجنوب الإفريقى نجح في‮ ‬جذب الشركات المتعددة الجنسيات من خلال توفير مزايا و حوافز للقيد،‮ ‬فضلا عن الدعم الحكومي‮ ‬لاستثمارات الشركات و هو ما‮ ‬يساعدها فى التوسع خارجيا‮ .‬
ويرى أحمد زينهم‮ ‬،‮ ‬محلل أسواق المال في‮ ‬مصر،‮ ‬أن هناك ضرورة للحفاظ علي‮ ‬تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في‮ ‬الدولة مع العمل علي‮ ‬تنميتها قدر الإمكان،‮ ‬موضحا أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تتسبب في‮ ‬انكماش اقتصادي‮.‬
وبين أن تأثير فرض الضريبة إنما‮ ‬ينطوي‮ ‬في‮ ‬الحقيقة علي‮ ‬الحد من حجم الاستثمارات،‮ ‬كما أن فرضه‮ ‬يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري‮ ‬للحفاظ علي‮ ‬استقرار سوق المال المصري‮ ‬لتعويض النقص في‮ ‬الاستثمار الخاص‮.‬
وأضاف أن تلك الضريبة‮ ‬يمكن أن تؤدي‮ ‬بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات‮ ‬،‮ ‬وذلك بسبب ما تؤدي‮ ‬إليه من توسع في‮ ‬الاستثمارات الأقل خطورة والتي‮ ‬يمكن تصنيفها بسهولة مثلا سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية‮.‬
أضاف أن هناك العديد من الدول تنتهج فرض ضرائب فى بورصاتها مثل إسرائيل وجنوب إفريقيا و‮ ‬يوجد عدد محدود من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم في‮ ‬بورصاتها‮.‬
وأشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية أصدرت الأسبوع الماضي‮ ‬القواعد النهائية لتنظيم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في‮ ‬سوق الأسهم،‮ ‬وجاءت اللائحة النهائية مطابقة تقريبا للمسودة التي‮ ‬كانت أصدرت في‮ ‬أغسطس الماضي‮.‬
وأوضح أن المستثمر الأجنبي‮ ‬سيخضع‮ ‬لنظام ضريبة الدخل والمسئولة عنه مصلحة الزكاة والدخل،‮ ‬حيث سيتم فرض ضريبة على التوزيعات النقدية قدرها‮ ‬5٪،‮ ‬ولن تشمل هذه الضريبة التوزيعات من أسهم المنحة ولا الأرباح الرأسمالية‮.‬
وبينت دراسة للدكتور محمد السقا،‮ ‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت،‮ ‬أكد أن الضريبة على المعاملات المالية من القضايا الساخنة،‮ ‬إلا أن لها أبعادا أخرى‮ ‬غير تعطيل تدفق الاستثمار،‮ ‬فهي‮ ‬تمنع أن تتحول البورصات إلى شبه صالات للقمار،‮ ‬مثلما هو الوضع حاليا في‮ ‬معظم أسواق الأسهم في‮ ‬العالم‮.‬
وأضاف أنها تجعل اتجاهات البورصة تعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للشركات المدرجة وأوضاع الربحية وجودة الأصول بها،‮ ‬كما أنها تمكن صانع السياسة الاقتصادية من السيطرة بصورة أكبر على الأزمات المالية نظرا للسيطرة المفترضة على تدفقات رءوس الأموال مع فرض الضريبة،‮ ‬حيث ستؤدي‮ ‬الضريبة إلى الحد من التدفقات الحادة لرءوس الأموال بين البورصات المختلفة في‮ ‬الدول التي‮ ‬تسمح بهذه التدفقات،‮ ‬فضلا عن‮ ‬إجبار المؤسسات المالية على المشاركة في‮ ‬تحمل أعباء عمليات إنقاذ الأسواق المالية نتيجة للأزمات‮.‬
‮‬وأشار إلى‮ ‬ضخامة الأرباح التي‮ ‬تحققها المؤسسات المالية والمضاربون في‮ ‬أسواق المال،‮ ‬فمجرد الحديث عن فرض مثل هذه الضريبة سيواجَه بهجوم حاد من تلك المؤسسات لمحاولة إبراز المضار التي‮ ‬يمكن أن تتحقق على المديين القصير والبعيد من فرض مثل هذه الضريبة‮.‬