"جنايات القاهرة" تقضي بمنع 33 متهما بمنع التصرف في أموالهم في قضية "الأعضاء البشرية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وأيمن عبداللطيف، وسامح السيد حسن، بتأييد طلب النيابة العامة، بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في القضية رقم 518 لسنة 2016 أموال عامة، والمعروفة إعلاميآ ب "تجارة الأعضاء البشرية "، لاتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.
وجاء الحكم بتأييد أمر المنع من التصرف في الأموال للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من 1 الى 20 ، ومن 23 إلى 33، وتأييد المنع للمتهمين 21 و22 أحمد جمال سعد، وعلاء الدين سليمان دون مطلقاتهما.
وعقب جميل سعيد المحامي قائلآ "الحكم صادر بتأييد قرار التحفظ على الأموال، وهو ليس من الأحكام المؤدية على المصادرة، ولكنها لمنع التصرف من الأموال أو الممتلكات لحتى انتهاء التحقيقات والمحاكمة، ويجوز التظلم عليه، بعد انتهاء التحقيقات، لحسم الأمر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ألمت بها وما تم فيها من تحقيقات، وتيقنت من توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثّلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم، حيث حصولوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة لاستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق تثير شبهة تحقيق المتهمين كسبا غير مشروعا من نقل وزراعة الأعضاء، فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والإتجار في البشر، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما اطلعت عليه المحكمة من تسجيلات صوتية رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصري إلى سعودي تمت في الْيَوْمَ السابق على ضبط المتهمين، وتم إجراءها في مستشفى غير مخصصة لذلك، وتم نقلها بناء على أمر المحامي العام للنيابة إلى معهد الكلى.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين هاني حربي ومصطفي أبوزيد، اعترفوا بتحقيقات النيابة بوقائع إخفاء متبرعين مصريين، لنقل وزراعة كلى لغير مصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع، فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبالغ مالية كبيرة غالبا بالدولارات، منا يحمل المحكمة على الاقتناع بتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم 21 أحمد جمال حضر وكيلا عن زوجته سارة محمود إبراهيم وقدم أصل شهادة الطلاق بينهما بتاريخ 23 مايو2014، كما حضر نجل المتهم 22 علاء سليمان علي، وقال إن والدته رجاء محمد حسين طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق بتاريخ 19 يونيو 2014، ومن ثم فلا مجال لإدراج اسمي سارة أحمد إبراهيم ورجاء أحمد حسين في أمر المنع وذلك أن علاقتهما الزوجية انتهت.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغ يفيد قيام محمد حاتم طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد إبراهيم سعد طبيب بمستشفى أحمد ماهر، وأحمد رجب عبد الواحد مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا أستاذ بطب القصر العيني، وشريف إبراهيم استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، باستغلال موقعهم الوظيفي في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخص لها ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 وأفادت التحريات قيام المتهمين باستخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات الغير مشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.