حيثيات تأييد منع 33 متهمًا ب«خلية الأعضاء البشرية» من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهمًا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر والراشدين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
كما قضت المحكمة بإلغاء أمر المنع الصادر بخصوص سارة محمود أحمد، طليقة المتهم أحمد جمال سعد، ورجاء محمد حسين، طليقة المتهم علاء الدين سليمان.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «الظاهر لها من خلال الإطلاع على أوراق الدعوى وبعد أن ألمت بها وما تم فيها من تحقيقات توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام قبل المتهمين بارتكاب جرائم المال العام المتمثلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة المصحوبة بنية استعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين من الأرواق شبهة الكسب غير المشروع، إضافة إلى اختلاس تقارير طبية حكومية واستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار في البشر وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتبين للمحكمة من التسجيلات الصوتية التي رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصري إلى سعودي الجنسية تمت في اليوم السابق على الضبط».
ووفقًا للحيثيات، فإن «هيئة الرقابة الإدراية كشفت عن إجراء عملية لأحد الأشخاص في مستشفى غير مرخص لها وتم نقلها بأمر من المحام العام إلى معهد الكلى، إضافة إلى اعتراف كلاً من المتهمين هاني حربي، ومصطفى أبوزيد الشرقاوي، في تحقيقات النيابة العامة بوقائع إحضار متبرعين مصريين لنقل وزراعة كلى لغير مصريين مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء على أموال كثيرة بالدولارات، مما جعل المحكمة تقتنع بتوافر الأدلة الكافية بجدية الاتهامات، وحيث أن الممنوع من التصرف الحادي والعشرين أحمد جمال سعد عبدالمنصف قد حضر وكيلاً من قبل زوجته سارة محمود أحمد وأكد بطلاقهما وقدم أصل وثيقة الطلاق المحررة بتاريخ 23 مايو 2014 من الممنوع من التصرف، كما حضر نجل الممنوع من التصرف الثاني والعشرين علاء الدين سليمان على وقال إن والدته رجاء محمد حسين قد طلقت من والده وقدم أصل شهادة الطلاق والتي تفيد طلاقهما 19 يونيو 2014 ومن ثمه فلا داعي لإدرج اسمي المطلقتين في أمر المنع وذلك أن علاقاتهما الزوجية انتهت».