تأييد قرار النائب العام بمنع 33 متهمًا ب«خلية الأعضاء البشرية» من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، السبت، القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهمًا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وكانت قد حصلت «المصري اليوم» على نص مذكرة نيابة الأموال العامة المحالة إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال المتهمين في قضية محاكمة شبكة تجارة الأعضاء البشرية المضبوطة مرخرًا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وجاء في المذكرة أن وقائع القضية تتضمن بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات تفيد قيام «محمد. ح» طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، و«محمد ا. س- طبيب بمستشفى أحمد ماهر»، و«أحمد ر ع- مدرس مساعد بكلية طب الأزهر»، و«سعد. ا- أستاذ بطب قصر العيني»، و«شريف. إ- استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي» باستغلال مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها، والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات، واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخص لها، ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، فضلا عن استخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجه عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات الغير مشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وأصدرت النيابة قرارًا بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم وأسفرت عن عمليات ضبط الاتصالات وضبط عدد من محادثات المتهمين التي دلت عن إتيانه جرائم العدوان على المال العام والاشتراك فيها المؤثمة بقانون العقوبات وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في اجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنشئة زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات اجراميه منظمة تهدف إلى الاتجار في البشر بالمخالفة لاحكام قانون الاتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010، وارتكاب جرائم غسل الاموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقًا لأحكام القانون، وكما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائمهم.