الأموال العامة: «تجارة الأعضاء الدولية» متورطة في جرائم «غسل الأموال»

أكدت نيابة الأموال العامة العليا، خلال مذكرة رسمية قدمتها إلى محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر أمر منع المتهمين في القضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء من التصرف في أموالهم أنهم ارتكبوا جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة، طبقًا لأحكام القانون، كما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائم المتهمين.
وجاء في المذكرة ن الواقعة بدأت ببلاغ تقدمت به هيئة الرقابة الإدارية بعد ورود معلومات باستغلال أطباء مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها، والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة.
وقالت المذكرة إن "م. ح"، طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعيين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، و"م. إ"، طبيب بمستشفى أحمد ماهر، و"أ. ر"، مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، و"س. ا"، أستاذ بطب قصر العيني، و"ش. إ"، استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، استغلوا موقعهم الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها، والاستيلاء على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات، واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بمستشفيات ومراكز طبية وعيادات غير مرخص لها، ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠.
وأوضحت المذكرة أن تحريات الرقابة أفادت باستخدام المتهمين نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية بجهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية أو الخاصة في حالة فشل تلك العمليات غير المشروعة وتمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وأكدت المذكرة أنه بناء على ذلك أصدرت عن النيابة العامة أمرًا بتسجيل مكالمات المتهمين من القائمين بارتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم، وأسفرت عمليات التسجيل عن محادثات المتهمين التي دلت على ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جرائم التعامل في إجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى الإتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الإتجار في البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠.
كانت نيابة الأموال العامة نسبت ل٣٣ متهمًا في القضية اتهامات نقل أعضاء بشرية من مصريين إلى أجانب بغير الشروط المنصوص عليها قانونًا، واستخدام أدوية خاصة بمستشفيات حكومية في إجراء عمليات للمرضى في مستشفيات غير مرخصة، والحصول على منفعة مقابل نقل الأعضاء وتقاضيهم أموال من المتبرع إليه.