طلب المجلس القومي للمرأة، في خطاب أرسله إلى السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بموافاته بكافة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بزواج عدد من الفتيات المصريات القاصرات من شيوخ سعوديين، وفقاً لما ورد بالتحقيق المنشور بال"الوطن" أمس، حتى يتسنى للمجلس بناء رؤية متكاملة حول تلك القضية، واتخاذ اللازم عبر التنسيق مع وزارتي الخارجية، والداخلية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوقف ذلك السلوك المشين. وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، إن تلك الوقائع إذا ثبُت صحتها فإنها تمثل اتجارًا بالبشر، وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، كما تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وتعد مخالفة صريحة لقانون الطفل الذي يجرم زواج الفتاة قبل 18 عامًا.