الزواج السياحى.. تختلف الأسماء وتبقى «المتعة» هى الهدف

رغم المهانة التى تتعرض لها مصر فى هذا السياق، فإن البعض أجازه تحت مسمى «الزواج السياحى» المرتبط بموسم الإجازات، حيث يستطيع السائح أن يتزوج خلال فترة إجازته من بلد «المصيف» زواجاً بعقد وولى وشاهدين -وهو ما يشهد تجاوزات أيضاً- الفارق الوحيد بين هذا الزواج و«زواج المتعة» أنه غير محدد المدة وإن كانت النية معقودة على إنهائه بانتهاء الإجازة.. وكلاهما وارد من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.
الجدل الدينى الذى صاحب انتشار هذا النوع من الزواج لم يحسمه المشايخ، فبعضهم أجازه خارج مصر، وآخرون حرّموه، وانتشرت بسبب هذا أسئلة على مواقع الفتاوى حول الزواج السرى أو المعلن بين المصريات والخليجيين، وما إن كان يخالف القانون فى تزويج القاصرات، أو الشرع فى الانتهاكات التى تتعرض له المصريات واضطرار بعضهن إلى الهرب من أزواجهن أو إجبار الأزواج لزوجاتهم على الإجهاض، وغالباً ما تأتى الردود لتؤصل توغل هذا النوع من الزواج فى المجتمع الخليجى بحسب د.سلمان الماجد، المفكر الإسلامى السعودى، الذى ذكر فى مقاله على موقعه أن التساؤلات حول هذا النوع من الزواج قد انتشر فى المجتمع السعودى والخليجى، مؤكداً أن الأثرياء الخليجيين يتم «اصطيادهم» بحسب تعبيره على أبواب مطارات بعض الدول العربية التى لم يسمها ليقدموا لفتيات عربيات مقابل الأموال تحت ستار من الشرعية فى عقد الزواج الذى ينتهى بانتهاء مدة الإجازة، كما أضاف الشيخ سلمان الماجد أن شيوخ الدولة السعودية وشيوخ الخليج عموماً قد رأوا أن هذا النوع من الزواج حلال، وإن كان بعضهم يرى «كراهته» على خطى الإمام مالك، وذلك أن الأصل فى الزواج الشرعى «التأبيد» وهو ما يؤكد عليه «الشيخ أبويحيى الصرمائى» صاحب الآراء السلفية المتشددة التى تبيح زواج الفتاة فى سن مبكرة، بل و«إن كانت فى عمر يوم» بحسب رأيه «صغر سن الفتيات فى حالات الزواج هذه ليس هو المشكلة، لكن قدرة الفتاة على تحمل الجماع هو الركن الرئيسى ووالدها المشهود له هو صاحب الحق الوحيد فى قرار العقد على ابنته فى حالة صغر سنها»، الشيخ أبويحيى يرى أن الزواج «السياحى» المبنى على مدة معينة يعلمها والد العروس تمام العلم هو بالقطع زواج غير شرعى ولا يقع تحت بند الزواج من الأساس، ولكن إذا أخفى الزوج نيته ولم يعلمها والد العروس من قبل إتمام العقد، فهنا يتحمل الزوج وحده وزر هذا الزواج، أما فى حالة الاتفاق بين الأطراف جميعها بمشاركة ما يسمى «السمسار أو الدلالين» فهذا إثم بلا شك فيه.
الشيخ «بن باز» الداعية السعودى «السلفى» صاحب أكثر الفتاوى إثارة للجدل لاعتمادها المذهب الوهابى أصدر فتواه «بإباحة» هذا النوع من الزواج طالما لم يذكر فى العقد مدة محددة للزواج وأن النية وإن كانت واقعة فمحلها القلب وهو أمر بين العبد وربه «النكاح بنية الطلاق نكاح شرعى فى حال الحاجة إليه طالما خلا العقد من شرط المدة»، فتوى الشيخ بن باز كانت من أكثر الفتاوى إثارة للجدل فى إباحة «الزواج السياحى» وتبعها العديد من المشايخ فى السعودية والتى بلغت فيها حالات الزواج السياحى فى عام 2007 نحو 10 آلاف زيجة تكلفت 100 مليون ريال سعودى بحسب دراسة أصدرتها مؤسسة «أواصر» السعودية التى ترعى العائلات السعودية فى الخارج والتى أكدت أن أكثر الدول التى تنتشر فيها حالات الزواج السياحى من سعوديين هى «مصر، اليمن، العراق، لبنان» بالترتيب.
د.محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أكد ل«الوطن» أن السبب فى انتشار هذا النوع من الزواج هو السماح لكل مدعى الفتوى ممن لا علم لهم -بحسب وصفه- فى أن يفتوا فى أمور قد توقع البعض فى ارتكاب الكبائر «البعض يفتى بصحة هذا الزواج بلا علم واعتماداً على فتاوى صادرة من مشايخ غير مصريين وأغلبهم من الوهابيين المتشددين، وما يحدث من عقد ونكاح هو غير شرعى ولا يمت للشرع الحنيف بصلة، فالنية المعقودة على الطلاق بعد مدة وإن لم تذكر فى العقد وعرفها ولى الأمر والفتاة المدخول بها تجعله عقداً غير شرعى.. وناشد عثمان أولياء أمور الفتيات وأهالى القرى المشهورة بتزويج بناتها من عرب وخليجيين قائلاً: ليس زواجاً بل هو زنا وبيع لبناتكم.
أخبار متعلقة:
بعد انفراد "الوطن" ببيع فتيات مصريات لشيوخ السعودية: "الخارجية "تؤكد" .. والحكومة تعتصم ب"الصمت"
الخط الساخن لزواج الأطفال :الظاهرة زادت
منظمات حقوقية وجمعيات أهلية تطالب الحكومة ب"تفعيل قانون الاتجار بالبشر"
قصص وحكايات زواج القاصرات من "محاضر الحياة"