«إنقاذ السويس» تقاضى «مرسى» لمنحه «الإخوان» الضبطية القضائية

مجموعات من «الحرية والعدالة» أقرت أنها تابعة للجنة الوقود والطاقة للتفتيش على عمليات تهريب السولار

تقدمت «جبهة الإنقاذ» بالسويس، صباح أمس، ببلاغ للمستشار أحمد عبدالحليم، المحامى العام، يتهمون من خلاله الرئيس محمد مرسى بمخالفته القانون بمنحه أعضاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» كارنيهات تعطيهم الحق فى الضبطية القضائية تحت ما يسمى «لجنة مراقبة الطاقة والوقود» التابعة لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بعد تفتيش مجموعات من حزب الحرية والعدالة سيارات الوقود بنفق الشهيد أحمد حمدى، ودخولهم محطات الوقود، لمراقبة عملية بيع السولار والبنزين، والتفتيش على أى عمليات تهريب، الأمر الذى دفع صاحب محطة وقود «الفولى» بإطلاق النار الحى على سيارة اللجنة التى حاولت تفتيش المحطة الأسبوع الماضى.
وأكد «الكيلانى» أن أعضاء اللجنة أنفسهم أقروا بأنهم تابعون للجنة الوقود والطاقة التابعة لرئاسة الجمهورية، ويمتلكون كارنيهات، وذلك فى المحضر رقم 758 لسنة 2013 إدارى قسم شرطة الجناين، عقب إطلاق النار الحى عليهم بمحطة «الفولى» بنفق الشهيد أحمد حمدى.
وقال أحمد الكيلانى، المحامى عضو «الجبهة» ومقدم البلاغ، إنه وجه الاتهام فى البلاغ لكل من الرئيس محمد مرسى والمهندس أسامة كمال وزير البترول واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك لاشتراكهم معاً فى منح كارنيهات للجنة الوقود والطاقة التابعة للرئاسة والمنبثق منها لجان بالمحافظات، يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، تعطيهم الحق فى تفتيش سيارات نقل المواد البترولية ومحطات الوقود، وانتحال صفة موظفين عموميين لهم حق الضبطية القضائية.
وكشف «الكيلانى» عن أن هناك 26 مادة من مواد قانون العقوبات، تجرم تصرف الرئاسة والوزراء المعنيين، وتتضمن عقوباتها الحبس والغرامة، من بينها انتحال أعضاء هذه اللجنة صفة الضبطية القضائية لموظفين عموميين من مباحث ومفتشى تموين، دون تشريع قانون يمنحهم هذا الحق، وعقوبة تشكيل مجموعات لا صفة لها، ودخول أماكن بدون إذن أصحابها والتعدى على ممتلكات الغير، واغتصاب سلطة من سلطات الدولة.
وتساءل فى بلاغه عن دور 20 جهازاً رقابياً تابعاً للدولة، حتى تشكل الرئاسة مجموعات يسيطر عليها «الإخوان المسلمون» وحزب الحرية والعدالة، لاصفة لها لتقوم بدور شرطة التموين.