صرح أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، أنه تم أصدار بيان من الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، وصفت من خلالة ما قام به أعضاء بحزب الحرية والعدالة الأعضاء بلجنة الوقود والطاقة بالقيام بعمل حملة تفتيش علي بعض محطات البنزين شرق نفق أحمد حمدي بأنه مخالف للقانون ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنهم أنتحلوا صفة موظفيين رسميين، مطالبا أصحاب مطات البنزين بالتحقق من هوية من يطلب منهم التفتيش. وقال أحمد الكيلاني أننا ندعوا كل أفراد المجتمع إلي التحقق من شخصية أي موظف عام يحاول التفتيش علي محطات البنزين أو المخابز أو المطاعم وفي حالة لم يكن موظف رسمي من شرطة التموين أو ادارة التموين أو من موظفي الصحة المختصين فعليهم التحفظ علية وأبلاغ الشرطة مباشرة والأ يسمحوا لأي شخص بأي صفة حزبية أن يمارس الأعمال الرقابية التي حدد القانون الأجهزة المختصة بها. وكانت محافظة السويس اليوم الخميس شهدت قيام أعضاء بحزب الحرية والعدالة بتحرير محضر بقسم شرطة الجناين بالسويس يتهمون من خلالة مجهولين بأطلاق الرصاص عليهم بالقرب من أحدي محطات البنزين شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بسبب قيام بمحاولة مراقبة السولار والبنزين بالمحطة تحت مسمي لجنة الوقود والطاقة، والتي أصابت الرصاصات سيارة أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة.