أعاد ناخبو أيسلندا إلى السلطة ائتلافا من يمين الوسط تم في السابق تحميله مسؤولية أسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد، إلا أن حركة جديدة يرأسها ناشط إلكتروني قد تقلب المعايير، وفق ما أظهرت النتائج النهائية التي نشرت الأحد. وأعطى الناخبون في هذه الجمهورية في شمال الأطلسي المرهقة بسبب أربع سنوات من التدابير التقشفية بقيادة حكومة يسارية، ثقتهم لحزب الاستقلال اليميني والحزب التقدمي الزراعي الوسطي. وقال بيارني بينيديكتسون، رئيس حزب الاستقلال، والبالغ 43 عاما، إن حزبه "مطلوب لتلبية نداء الواجب مجددا"، معلنا استعداده للتفاوض على تشكيل ائتلاف لقيادة البلاد ومعتبرا أن "الوضع حاليا يدعو للتغيير". وأظهر فرز نهائي لحوالي 194 ألف صوت محتسب تقدم حزب الاستقلال في التصويت الشعبي مع 26,7% ما يخوله الحصول على 19 مقعدا في البرلمان. وكان من المتوقع سعي بينيديكتسون لتشكيل حكومة بدعم من الحزب التقدمي الذي حصل على 24,4% من الأصوات، ونال أيضا 19 مقعدا برلمانيا. وحقق الحزبان عودة ملحوظة منذ خسارتهما في انتخابات العام 2009 جراء أسوأ أزمة مالية مر بها هذا البلد الصغير الذي يعد 320 ألف نسمة. وقد يعني فوز المعارضة إنهاء لمفاوضات أيسلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ أن الحزبين التقدمي والمستقل يؤيدان إنهاء هذه المفاوضات.