تستعد المعارضة من يمين الوسط في ايسلندا اليوم الأحد إلى العودة إلى السلطة في البلاد بعد أن رفض الناخبون سياسات التقشف للحكومة الديمقراطية الاشتراكية المنتهية ولايتها. ووفقا لنتائج شبه نهائية، يتوقع أن يحصل حزب الاستقلال والحزب التقدمي على ما مجموعه 40 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 63 مقعدا، بعد فوزهما بنحو 50% من الأصوات في التصويت العام أمس السبت. كما يتوقع أن يخسر حزب التحالف الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط وشريكه الأصغر حركة الخضر اليساري، ما يقرب من نصف مقاعدهما في البرلمان. وشكلت حكومة رئيس الوزراء يوهانا سيجوردادوتير المنتهية ولايتها في عام 2009، بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في انهيار أكبر بنوك البلاد. وفازت حكومته بتأييد صندوق النقد الدولي من أجل إحداث استقرار في الاقتصاد واستعادة القطاع المالي، لكن انتخابات أمس السبت تشير إلى أن كثيرا من الناخبين في البلاد البالغ تعداد سكانها 320 ألف نسمة اقتنعوا بالحملة الانتخابية ليمين الوسط في إحراز مزيد من النمو وتطبيق سياسات التقشف محدودة. ومن المتوقع أن يتولى رئيس الحزب المحافظ بيارني بنديكستون-43 عاما-منصب رئيس الوزراء خلفا لسيجوردادوتير-70 عاما. وقال بنديكستون إنه يرغب في إيقاف مسعى ايسلندا الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.