أدلى الناخبون في أيسلندا الذين سئموا التقشف، بأصواتهم اليوم في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تطيح بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم بعد تلقيهم وعودا من يمين الوسط بخفض الضرائب وتخفيف الديون. ويعكس سوء حالة الطقس مزاج الناخبين بعدما تلاشت وعود بحدوث انتعاش سريع في حين زادت ديون الرهن العقاري وارتفعت الأسعار والقيود على رأس المال والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات إلى مستوى قياسي. وقالت كاترين يوهانسدوتير بعد أن أدلت بصوتها في مدرسة على أطراف العاصمة ريكيافيك "للأمانة بدأت أفقد الأمل." وتابعت يوهانسدوتير "خمسة أعوام من التقشف والترشيدت والانتظار." ومثل كثير من الناخبين فقدت الثقة في قدرة الساسة على إحداث تغيير. وأظهر استطلاع لجالوب في الآونة الأخيرة أن 15% فقط من الناخبين يثقون في أقدم برلمان في العالم الذي تأسس قبل 930 عاما، مما جعله ثاني أقل مؤسسة تحظى بثقة المواطنين في البلاد بعد البنوك. وتقدم حزب الاستقلال في أحدث استطلاع للرأي متفوقا على الحزب التقدمي، وإذا انعكس ذلك على نتيجة الانتخابات سيكون من حق رئيس حزب الاستقلال جارني بنديكسون تشكيل الحكومة الجديدة. ومن غير المحتمل أن يحصل أي من الأحزاب الرئيسية على أغلبية مما يعطي فرصة لتشكيل ائتلاف بين الحزبين التقدمي والاستقلال، وقاد الحزبان أيسلندا بشكل مشترك في أغلب الأحيان على مدار 30 عاما تقريبا. ومن المتوقع أن يأتي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في المركز الثالث بفارق كبير.